وصف الرئيس الأميركي، جو بايدن، انسحاب تركيا من اتفاقية دولية تهدف إلى حماية النساء من العنف بأنه أمر "مخيب للآمال بشدة"، قائلاً اليوم الأحد إنها خطوة إلى الوراء في الجهود المبذولة لإنهاء العنف ضد المرأة. وأضاف بايدن في بيان: "على الدول أن تعمل على تعزيز وتجديد التزاماتها بإنهاء العنف ضد المرأة، وليس رفض الاتفاقيات الدولية الهادفة لحماية المرأة ومحاسبة المنتهكين.. هذه خطوة محبطة إلى الوراء بالنسبة للحركة الدولية لإنهاء العنف ضد المرأة على مستوى العالم". وانسحب تركيا أمس البست من اتفاقية إسطنبول للعام 2011 لمكافحة العنف ضد المرأة. بدورهم، انتقد زعماء أوروبيون ما وصفوه بـ"قرار تركيا المحير والمثير للقلق" بالانسحاب من اتفاقية إسطنبول، وحثوا الرئيس رجب طيب أردوغان على إعادة النظر فيه. وتتعهد الاتفاقية التي أشرف عليها مجلس أوروبا بمنع العنف الأسري ومقاضاة مرتكبيه والقضاء عليه وتعزيز المساواة. وكانت جرائم قتل النساء قد ازدادت في تركيا في السنوات الأخيرة وشاركت آلاف النساء يوم السبت في إسطنبول ومدن أخرى في احتجاج على قرار الحكومة الانسحاب من الاتفاقية. وأبدت ألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي الانزعاج من هذا القرار، وكانت تلك ثاني مرة خلال أربعة أيام ينتقد فيها قادة أوروبيون أنقرة، بسبب قضايا حقوقية وذلك بعد تحرك الادعاء التركي لإغلاق حزب سياسي مؤيد للأكراد. وقال جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، مساء يوم السبت: "لا يسعنا إلا أن نبدي أسفنا العميق ونعبر عن عدم فهمنا لقرار الحكومة التركية". وأضاف أن القرار "يجازف بتعريض حماية النساء والبنات في تركيا وحقوقهن الأساسية للخطر ويطلق رسالة خطيرة في مختلف أنحاء العالم. ومن ثم لا يسعنا إلا أن نحث تركيا على العدول عن القرار". وفي تغريدة نشرت على تويتر، اليوم الأحد، قالت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية التي تحدثت مع أردوغان قبل يوم من القرار التركي: "النساء تستحق إطاراً قانونياً قوياً لحمايتهن"، ودعت كل الأطراف الموقعة على الاتفاقية إلى المصادقة عليها. وكانت الاتفاقية قد أدت إلى انقسام في حزب العدالة والتنمية الحاكم، بل في عائلة أردوغان نفسه. وطرح المسؤولون فكرة الانسحاب من الاتفاقية العام الماضي وسط نزاع على كيفية الحد من العنف الأسري في تركيا حيث زادت جرائم قتل المرأة إلى ثلاثة أمثالها في عشر سنوات، وفقاً لما قالته جماعة حقوقية. من جهتها، قالت باريس إن انسحاب تركيا يمثل تراجعا جديدا فيما يتعلق بحقوق الإنسان، بينما قالت برلين إنه لا يمكن أن تكون الثقافة أو التقاليد "ذريعة لتجاهل العنف ضد النساء".