قال نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن، أيمن الصفدي، إن الاتفاقية الدفاعية مع الولايات المتحدة لا تمس بأي شكل من الأشكال بالسيادة الأردنية. وأوضح الصفدي خلال جلسة مجلس النواب، اليوم الأحد، أن الاتفاقية (التي تم الإعلان عن عقدها قبل أيام عبر الجريدة الرسمية) تأتي ضمن التعاون العسكري والأمني بين عمان وواشنطن، الذي يعود لعقود سابقة، مؤكدا أن التعاون لا يخول القوات الأمريكية القيام بأعمال قتالية داخل الأراضي الأردنية، بل يقتصر على الجانب التدريبي والتعاون في محاربة الإرهاب. وأشار إلى أن الإعفاءات الضريبية التي تنص عليها الاتفاقية لا تمس خزينة الدولة، وتشمل البرامج الممولة من الولايات المتحدة، كما أن توفير الحماية يأتي ضمن الالتزام بالقانون الدولي الذي ينظم التعامل مع جميع البعثات والجهات الأجنبية العاملة، وكذلك فيما يتعلق بالحصانات والامتيازات والتنقل. وأضاف: "الاتفاقية جاءت لتؤطر برامج الدفاع التي تعود إلى سنوات طويلة ليس فيها أي انتقاص من السيادة، الاتفاقية تنص بشكل واضح على أن البلدين يحترمان سيادة بعضهما بعضاً". مبيناً أنه "فيما يتعلق ببعض ما أثير أود التأكيد على أن كل بنود الاتفاقية ملتزمة القوانين الوطنية وملتزمة بالقوانين العالمية المستقرة وملتزمة اتفاقية فيينا التي تحدد العلاقات ما بين الدول". وكان النائب الأردني صالح العرموطي قدم سؤالا للحكومة حول الاتفاقية تضمن 24 بندا كان أولها "هل تعلم الحكومة أن اتفاقية التعاون الدفاعي بين حكومة المملكة الأردنية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية تنتهك السيادة الأردنية فهي تتعارض مع نص المادة الأولى من الدستور الأردني والتي تقضي بأن المملكة الأردنية الهاشمية دولة مستقلة ذات سيادة وملكها لا يتجزأ ولا يُنزل عن شيء منه". خبير: كان على الحكومة الأردنية مصارحة المواطنين بمضمون الاتفاقية اعتبر الخبير والمحلل السياسي الأردني، عريب الرنتاوي، أنه كان على الحكومة الأردنية مصارحة المواطنين بمضمون اتفاقية التعاون الدفاعي مع الولايات المتحدة. وقال الرنتاوي في تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية تعليقا على الاتفاق: "أولا في الجانب الإجرائي والشكلي كان يتعين في الحقيقة مصارحة الناس بهذه الاتفاقية وببنودها، وشرح لماذا يُقدم الأردن على خطوة من هذا النوع وماذا يستفيد وماذا يقدم في المقابل للجانب الأمريكي. كل الأردنيين يعلمون أن هناك تعاونا على المستويات الدفاعية والعسكرية والأمنية مع الولايات المتحدة لأبعد حد، وهذا ليس سرا". وأردف الرنتاوي: "لماذا لم يتم عرضها على مجلس النواب؟ من الممكن أن يقال إن هذه الاتفاقية لا ترتب على الأردن أي التزامات مالية لكن هنالك آراء دستورية تقول إن هذه الاتفاقية تنتقص من السيادة الأردنية، أي أن الأمريكان لديهم تسهيلات شبه مطلقة على الأراضي الأردنية". وتابع الخبير في تعليقه على بنود الاتفاقية: "بنود الاتفاقية صعب هضمها، الأمريكان يمكنهم التنقل ولا تتم محاكمتهم هنا، وتسهيلات كاملة.. هناك بنود في الاتفاقية مزعجة كثيرا، لذلك كان ينبغي في الحقيقة أن تعرض على مجلس الأمة بشقيه: النواب والأعيان". وتساءل الخبير حول الجدوى من إبرام الاتفاقية الدفاعية بين البلدين في الظروف الحالية قائلا إن العسكريين الأمريكيين موجودون في البلاد "والأردن مستفيد من وجودهم دفاعيا. تمام، لماذا سنعطيهم مزايا إضافية الآن؟ الحرب على الإرهاب انتهت معاركها الكبرى والرئيسية.. صحيح لم تنته الحرب على الإرهاب لكنها أخذت شكلا أمنيا وليس عسكريا الآن". وختم الرنتاوي قائلا: "أعتقد أن الطريقة التي تمت فيها كل العملية غير موفقة على الإطلاق وأثارت الريبة والشكوك ودفعت الناس للاهتمام بالاتفاقية وقراءة بنودها أكثر مما لو جرى التعامل معها بشكل شفاف وعلني وعبر الأطر الدستورية المعروفة والمعتادة". ونشرت الجريدة الرسمية الأردنية، الأسبوع الماضي، بنود اتفاقية التعاون الدفاعي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وبين الولايات المتحدة الأمريكية. وبموجب الاتفاقية يوفر الأردن لقوات الولايات المتحدة وأفرادها ومتعاقديها إمكانية الوصول إلى المرافق والمناطق المتفق عليها واستخدامها بدون عوائق للقيام بأنشطة تشمل الزيارات؛ والتدريب؛ والتمارين؛ والمناورات؛ والعبور؛ والدعم والأنشطة ذات الصلة؛ وتزويد الطائرات بالوقود؛ وهبوط الطائرات وسحبها من على المدرج؛ وتموين السفن؛ والصيانة المؤقتة للمركبات والسفن والطائرات؛ وإقامة الأفراد؛ وبشكل مجاني. وتشير بنود الاتفاقية إلى أنه يجوز للقوات الأمريكية أن تقوم بعمليات النقل والتمركز المسبق والتخزين للمعدات والإمدادات والمواد الدفاعية. أما من الناحية الأمنية، فإن على الأردن أن يتخذ الإجراءات "المعقولة"، حسبما يكون ضروريا، لضمان حماية وسلامة وأمن أفراد الولايات المتحدة ومتعاقديها وحماية وأمن ممتلكاتها. كما تمنح الاتفاقية للقادة العسكريين الأمريكيين حقا في الدفاع عن النفس ويجوز لهم الرد حسب الضرورة على أي تهديد أمني وشيك. وتسمح الاتفاقية للقوات الأمريكية الدخول إلى الأراضي الأردنية والخروج منها والتنقل بحرية فيها، وألا يطلب الأردن جوازات سفر أو تأشيرات للدخول إلى أراضيه. وحددت الاتفاقية المدة الزمنية لهذا بخمسة عشر عاما. وتستمر سارية، بعد المدة المبدئية، ما لم يتم إنهاؤها من قبل أي من الطرفين. المصدر: "بترا" + "سبوتنيك"تابعوا RT على