قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن نظام الأسرة في الإسلام جزء من التشريع الإسلامي، وليس من المقبول أو المعقول أن يطرح قانون مشروع الأحوال الشخصية بعيدًا عن الأزهر الشريف، خاصة وأن المادة الثانية من الدستور تنص على أن الأزهر وحده هو المختص بالأمور الإسلامية.وتابع "كريمة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "توك شو العرب"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن أي قانون يمس الأحوال الشخصية لأخواتنا المسيحين لا بد أن يُعرض على الكنيسة الأم، ومن ثم يُعرض على المجتمع المقدس، ولا يمكن أن يصدر تشريع إلا بعد موافقة المجمع، متسائلًا: "لماذا لا يصدر قانون الأحوال الشخصية الخاص بالمسلمين من خلال الأزهر الشريف".وأشار إلى أنه لا يجد أي شيء إيجابي في مشروع قانون الأحوال الشخصية، مشيرًا إلى أن كافة الأحوال الشخصية عبارة عن فقه ديني سواء النفقة أو الخلع أو الحضانة.ولفت إلى أن قانون الخلع مشروع، ولكنه يطبق بشكل خاطئ في مصر، لأن الذي يوقع الطلاق في الإسلام هو الزوج وليس القاضي، ولكن بجرة قلم تم سلب ولاية الزوج.