وافق مجلس الشورى على المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2005 بشأن التعليم العالي، والذي يهدف الى توفير غطاء تشريعي منظم لقطاع التعليم العالي، وبشكل منفصل عن الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة التربية والتعليم.بدوره، أكد وزير التربية والتعليم د. ماجد النعيمي أن قانون التعليم العالي السابق كان في 2005، وأن الوضع الحالي تغير وتطور بشكل كبير، مشيرًا إلى أن مملكة البحرين في تقدم على مستوى التعليم العالي، وأننا في حاجة لتطوير الجانب الإداري لتطوير العملية التعليمية والتعليم العالي، إذ إن على وزارة التربية مسؤوليات كبيرة.وأضاف النعيمي أن الوضع الجديد تفرضه حتمية الزمن والتطور، خصوصًا في موضوع المخالفات والبحث العلمي والمؤهلات، مؤكدًا أنه تم اتخاذ الإجراءات اتجاه 3 مؤسسات للتعليم العالي في مملكة البحرين ارتكبت عددًا من المخالفات، أو أنها لم تستوفِ الشروط المطلوبة.وأوضح النعيمي أنه تم مراعاة الطلبة وعدم تضرّرهم، وتم استخدام الضمان البنكي في مجلس التعليم العالي لحفظ حقوق العاملين في هذه المؤسسات والتنسيق مع الجامعات لفرض الرسوم نفسها وضمان حقوق الطلبة، مؤكدًا أنه ليس من المعقول أن يشرف دكتور على 89 دراسة ماجستير من جامعة إلى جامعة، متسائلاً: «ما هي طاقته؟! يجب على مجلس التعليم العالي التدخل».وتابع قوله: «هل من المعقول أن يقوم ميت ويحضر مناقشة رسائل للدكتوراه؟! لذلك يجب إحالة مجلس أمناء الجامعة للنيابــة العامة؛ لأن هــذا يعتبــر عملية تزويــر، وإذا لــــم نقـــم بذلك فهذا يعتبر عملية تزوير».