سادت حالة من الجدل داخل الأوساط البرلمانية والقانونية بالعراق، على خلفية تقديم طلب لحل البرلمان قبيل الانتخابات التشريعية المبكرة.وشكّل التوقيت المحدد لحل مجلس النواب في أكتوبر المقبل، وفقًا للعريضة البرلمانية التي قدمها 172 نائبًا عراقيًا، أصل الخلاف لتجاوزها نص المادة الـ64 من الدستور العراقي. النائب عن تيار الحكمة، حسن الخلاطي، أكد أن «توقيت حل مجلس النواب الحالي لا يتعارض مع الدستور والقانون وأن البرلمان ماضٍ لمناقشة المذكرة واتخاذ القرار للازم». وأضاف الخلاطي أنه «بإكمال إقرار قانون الانتخابات والمحكمة الاتحادية وبعد الانتهاء من التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة العراقية، سيكون البرلمان قد أنهى جميع الالتزامات المترتبة عليه ضمن هذه الدورة لتحقيق الانتخابات المبكرة». ودعت رئيس الكتلة النائبة فيان صبري، الرئيس العراقي برهم صالح، إلى إصدار مرسوم جمهوري لتحديد موعد الانتخابات البرلمانية المبكرة بشكل رسمي والمضي بتحقيق عملية ديمقراطية نزيهة.