أنقرة/بهلول جتين قايا/الأناضول أفادت وزارة الخارجية التركية، أن انسحاب تركيا من "اتفاقية إسطنبول" لا ينبغي أن يفسر على أنه تنازل عن مكافحة العنف ضد المرأة. جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة، مساء الأحد، مؤكدة وقوف تركيا إلى جانب المرأة في تعزيز حقوقها ودورها الاجتماعي وحمايتها من العنف. وأضافت أن "اتفاقية المجلس الأوروبي المعنية بوقف العنف ضد المرأة والعنف الأسري ومكافحتهما" المعروفة باسم "اتفاقية إسطنبول" أعدت لغرض رئيسي وهو مكافحة العنف ضد المرأة. وذكر البيان، أن العناصر والممارسات المختلفة التي تضمنتها الاتفاقية خلقت هاجسًا وأثارت انتقادات لدى الرأي العام، مضيفة "في الواقع، هناك مناقشات في العديد من الدول داخل مجلس أوروبا بشأن الاتفاقية، وقد امتنعت بعض الدول التي وقعت على الاتفاقية من التصديق عليها". وأكدت على "ضرورة عدم تفسير انسحاب تركيا من الاتفاقية على أنه تنازل عن مكافحة العنف ضد المرأة". وتابع البيان: "سيواصل بلدنا اتخاذ جميع التدابير اللازمة مع المؤسسات والمنظمات ذات الصلة كما كان سابقا من أجل تعزيز حقوق المرأة ومواصلة مكافحة العنف ضد المرأة بشكل أكثر فعالية". يشار أن الاتفاقية دخلت حيز التنفيذ في 34 دولة بما فيها تركيا، إلا أنها لم تدخل حيز التنفيذ في كل من الدول التي وقعت عليها وهي أوكرانيا والمملكة المتحدة وجمهورية التشيك وسلوفاكيا ومولدوفا وليتوانيا وليختنشتاين ولاتفيا والمجر وأرمينيا وبلغاريا. كما أن روسيا وأذربيجان العضوتين في المجلس الأوروبي رفضتا التوقيع على الاتفاقية في الوقت الذي وقعه الاتحاد الأوروبي في 13 يونيو/حزيران 2017. وأثارت بعض المواد في اتفاقية إسطنبول نقاشات حول المساواة بين الجنسين في المجتمع وأنها تلحق الضرر بالقيم الأسرية التقليدية في تركيا. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.