أثار اعتقال النائب البارز في المجال الحقوقي عن حزب الشعوب الديمقراطية المعارض، عمر فاروق جرجرلي أوغلو، غضباً واسعاً في تركيا أمس، فيما نددت واشنطن وعواصم أوروبية بانسحاب تركيا من «اتفاقية إسطنبول» لحماية المرأة من العنف. واعتُقل جرجرلي أوغلو من داخل مقر اعتصامه بالبرلمان، بعدما أمضى 4 ليالٍ معتصماً بعد تجريده من عضويته بذريعة صدور حكم قضائي بالحبس سنتين ونصف السنة لاتهامات تتعلق بالإرهاب بسبب تغريدات على «تويتر»، وتم الإفراج عنه بعد أخذ إفادته بمكتب المدعي العام للعاصمة أنقرة. وقال مكتب المدعي العام بأنقرة إنه تم إطلاق سراح جرجرلي أوغلو، بعد 50 دقيقة استغرقها في تقديم إفادته حول تهمة أخرى موجهة إليه، حيث كشفت وثيقة نشرها حزب الشعوب الديمقراطية عن أن التحقيق يتعلق بهتافات في البرلمان أثناء انتقاله من القاعة الرئيسية إلى قاعة اجتماعات نواب الحزب لبدء اعتصامه يوم الأربعاء الماضي، اعتبرت ترويجاً لمنظمة إرهابية (في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني المحظور). في سياق آخر، انتقد قادة الاتحاد الأوروبي قرار الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بانسحاب تركيا من اتفاقية المجلس الأوروبي لحماية المرأة من العنف المنزلي الموقعة عام 2011 في إسطنبول، التي صادق عليها البرلمان التركي في 2012، واصفين القرار بـ«المحير والداعي للقلق»، وطالبوا إردوغان بإعادة النظر في القرار. من جهته، وصف الرئيس الأميركي جو بايدن قرار إردوغان بأنه أمر «مخيب للآمال بشدة»، قائلاً أمس إنها خطوة إلى الوراء في الجهود المبذولة لإنهاء العنف ضد المرأة. وأضاف بايدن في بيان: «على الدول أن تعمل على تعزيز وتجديد التزاماتها إنهاء العنف ضد المرأة، وليس رفض الاتفاقات الدولية الهادفة لحماية المرأة ومحاسبة المنتهكين».