قال «بنك أوف أميركا» إن خطوات تبنتها حكومة الكويت للحد من استنزاف الأصول السائلة لدى الخزانة قد ترجئ خطر أزمة سيولة إلى الربع الثالث من العام الجاري. تعرض صندوق الاحتياطي العام، صندوق الثروة السيادي الذي يغطي أي عجز تعاني منه البلاد، لضغوط من انخفاض أسعار النفط جراء فيروس «كورونا» واستمرار المواجهة بين الحكومة والبرلمان بشأن إجراءات من بينها قانون يسمح للدولة بالاقتراض. وفي الأشهر الأخيرة، جمع الصندوق بين ستة وسبعة مليارات دينار كويتي من خلال مبادلة أصول مع صندوق الأجيال القادمة، وذلك عقب رد أموال لصندوق الاحتياطي العام بعدما أوقف قانون ٍسُن العام الماضي تحويلاً إلزامياً لعشرة بالمئة من إيرادات الدولة إلى صندوق الأجيال القادمة. وقال «بنك أوف أميركا» في تقرير بتاريخ 17 مارس «تبنت السلطات خطوات لتقليل استنزاف الأصول السائلة لدى صندوق الاحتياطي العام، تفيد تقديراتنا أنها أطالت المدى الزمني لاستنزاف أصول الصندوق حتى الربع الثالث من 2021، استرداد التوزيعات المتراكمة من كيانات حكومية قد يطيل هذا المدى الزمني أكثر». وقالت مصادر لـ «رويترز» هذا الشهر إن الصندوق يتفاوض مع مؤسسة البترول الكويتية المملوكة على جدول زمني لسداد توزيعات متراكمة تتجاوز 20 مليار دولار. وقال البنك إن تلك المفاوضات قد تعزز السيولة لدى الصندوق، لكن من المرجح أن يجري تحويل الأموال على مدار فترة زمنية طويلة نسبياً وليس فوراً. وتابع «من وجهة نظرنا، قد تتجه السلطات إلى كيانات أخرى من أجل تحويلات مماثلة». وفي الشهر الماضي، خفضت وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية النظرة المستقبلية للدين السيادي الكويتي إلى «سلبية» من «مستقرة». وقالت فيتش «دون سن قانون يسمح بإصدار دين جديد، قد تنفد السيولة لدي صندوق الاحتياطي العام خلال الأشهر المقبلة في غياب إجراءات جديدة لتعويضها».