جدل واسع أثاره توجيه أصدره وزير العدل الجزائري بلقاسم زغماتي للنيابة العامة بمنع فتح تحقيق قضائي في قضايا إهدار المال العام دون موافقة مسبقة من وزارته. تعليمات الوزير تضمنت أيضا أن المنع يطبق حين يكون أحد أطراف القضية عونا عموميا، سواء كان يمارس مهامه أو أعفي منها، وهو ما اعتبره حقوقيون ومحامون مساسا باستقلالية القضاء وإحياء للمادة السادسة الملغاة من قانون الإجراءات الجزائية، وتشجيعا على الفساد والانتقائية في المتابعات. في وقت تؤكد فيه السلطة أن الدستور الجديد جاء ليعزز من استقلالية العدالة والقضاء ، ومكافحة الفساد. frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen> “لا تحريك للدعوى العمومية بعد الآن في قضايا الفساد، إلا بموافقة وزير العدل” هذا فحوى المذكرة التي أرسلها بلقاسم زغماتي، إلى قضاة النيابة العامة، عبر مختلف المجالس القضائية في الجزائر… المذكرة تمنع فتح أي تحقيق ابتدائي في قضايا التسيير والمساس بالمال العام، سواء تعلق الأمر بالمسؤولين حاليين أو سابقين. يقول المحلل السياسي نور الدين بكيس، إننا نعيش أزمة ثقة، مشيرا إلى ان القرارات توحي بأن السلطة الحاكمة قررت التراجع عن مسألة مكافحة الفساد. محامون وناشطون حقوقيون، اعتبروا أن قرار وزير العدل، بمثابة تشجيع على الفساد و انتقائية في المتابعات و اعتداء صارخ على استقلالية السلطة القضائية. وتقول يمينة عليلي، المحامية لدى مجلس قضاء تيزي وزو بالجزائر: “هذا تعدي على الدستور وتقليل من أهمية القضاء وإساءة العدالة” ويرى الموالون للسلطة، أن هذه المذكرة جاءت للحفاظ على مصالح الدولة، بعد حالة الشلل التي مست الإدارة، بسبب تخوف المسؤولين من القضايا الكيدية، وانعكاس ذلك على آدائهم في الميدان. هذا القرار، جاء استكمالا للتعليمة الرئاسية، التي تمنع الاعتماد على الرسائل المجهولة، في تحريك الدعوى العمومية أو مباشرة التحقيقات.