يعكف المركز الوطني للتخصيص في السعودية، حالياً على جدولة نشاطات حضورية مع المستثمرين المحليين والدوليين، فور رفع الإجراءات الاحترازية نتيجة جائحة كورونا التي اجتاحت العالم. وقال مدير عام التواصل الاستراتيجي والتسويق، هاني الصائغ، إن المركز يمتلك فريق عمل عالي المستوى لتسويق فرص ومبادرات التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق رؤية المملكة 2030، حيث يسعى إلى استقطاب وإشراك كبرى الشركات المحلية والعالمية للاستثمار في مشاريع التخصيص وتوسيع مشاركتهم في الاقتصاد المحلي. وأضاف أن المركز على المستوى المحلي عقد عدداً من اللقاءات الموسعة والاجتماعات مع المستثمرين المحليين في الرياض وجدة والمنطقة الشرقية لعرض فرص ومشاريع التخصيص وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية بالقطاعات المستهدفة بالتخصيص والمزايا والمقومات التي تتمتع بها تلك القطاعات للمستثمرين المحليين، نقلاً عن صحيفة "الاقتصادية"، اليوم الاثنين. وتابع: "بسبب تداعيات الجائحة استمررنا في تفعيل اللقاءات الافتراضية ونستعد الآن لجدولة نشاطات حضورية مع القطاع الخاص فور رفع الإجراءات الاحترازية وضمن الاشتراطات الصحية؛ وعلى المستوى الدولي عقد المركز لقاءات مع كبرى الشركات الدولية خلال برنامج الجولات التسويقية التي قام بها المركز في الأعوام السابقة في عدد من الدول الأقوى اقتصادا في العالم". يأتي هذا بعد موافقة مجلس الوزراء على نظام التخصيص الأسبوع الماضي، الذي من شأنه رفع إسهام القطاع الخاص في المشاريع الحكومية، ويهدف إلى تمكين توزيع المسؤوليات والمخاطر بين الحكومة والقطاع الخاص، والتخفيف على الميزانية الرأسمالية للحكومة. وعدّ الصائغ رؤية المركز كما هي معلنه سابقا، مركز تميز عالمي لخدمة رؤية المملكة بالتخصيص من خلال تسهيل عملية تخصيص بعض الخدمات في عدد من القطاعات الحكومية المستهدفة بالتخصيص من خلال تقديم المساعدة والدعم في صياغة اللوائح ووضع الأطر التشريعية وإعداد خطط التنفيذ والبرامج الزمنية وتذليل العقبات والحفاظ على الجودة من خلال المتابعة المستمرة لمشاريع التخصيص. وفيما يتعلق بسجل مشاريع التخصيص، ذكر أنه يشمل وضع الأساس النظامي لإنشاء سجل لمشاريع التخصيص يشكل قاعدة البيانات المركزية الشاملة للبيانات والوثائق المتعلقة بمشاريع التخصيص، وضع الأحكام التي تتيح تفعيل السجل وتحقيقه لمستهدفاته وحفظ الوثائق والمعلومات المتعلقة بمشاريع التخصيص، تنظيم موضوع الإفصاح عن معلومات السجل، وحماية المعلومات السرية المرتبطة بمشاريع التخصيص. ووفقا للصائغ، فإن النظام يسعى إلى تعزيز منظومة التخصيص القائمة بشكل أفضل، ومن أهم أدوار النظام تعزيز الحوكمة القائمة فيما يتعلق بعدالة وشفافية إجراءات الطرح والترسية حيث يتيح النظام للمشاركين من القطاع الخاص التظلم من إجراءات طرح وترسية مشاريع التخصيص، وتشكيل لجنة من المختصين للنظر في التظلمات من إجراءات طرح وترسية مشاريع التخصيص، ووضع الأساس النظامي لتعويض المتظلم إذا لم يكن بالإمكان تصويب الخلل الحاصل في إجراءات الطرح والترسية. وقال الصائغ إن المركز الوطني للتخصيص يدعم مع القطاعات المستهدفة كافة بالتخصيص والبالغ عددها 16 قطاعا، التي تشمل قطاع البيئة والمياه والزراعة، قطاع النقل، قطاع الطاقة، قطاع الصناعة والثروة المعدنية، قطاع العمل والتنمية الاجتماعية، قطاع الإسكان، قطاع التعليم، قطاع الصحة، قطاع البلديات، قطاع الحج والعمرة، قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، قطاع الإعلام، قطاع الرياضة، قطاع الداخلية، قطاع المالية. وأوضح الصائغ، أن أبرز القطاعات التي دعم أعمالها المركز خلال الفترة الماضية في ترسية مشاريع، قطاع الصحة والتعليم والنقل وقطاع البيئة والمياه والزراعة، مشيرا إلى وجود عدد من المشاريع التي تم إطلاقها في عدة قطاعات وهي في مراحل مختلفة من عمليات الطرح وتشمل قطاع البلديات وقطاع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وقطاع الصحة والتعليم والنقل وقطاع البيئة والمياه والزراعة.