نقابة المهندسين تطالب بوضع خريطة استثمارية للمخلفات الزراعية

  • 3/22/2021
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

طالبت لجنة البيئة بنقابة المهندسين، بوضع خريطة استثمارية للمخلفات الزراعية في كل محافظات مصر. وقال الدكتور مهندس محمد صلاح السعيد، رئيس اللجنة إن حجم المخلفات الزراعية يُقدر بـ 45 مليون طن سنويا، وهذه الكمية الضخمة يمكن استغلالها في إنتاج سماد عضوي وبيوجاز وعلف حيواني وأخشاب وورق، وغيرها، وهو ما يحقق فائدة مزدوجة، فضلًا عن أنها تؤدي إلى تحسين البيئة، وتوفر الآلاف من فرص العمل". وقررت اللجنة تقديم مذكرة تفصيلية للمهندس حسن عبدالعليم، أمين عام النقابة، لرفعها إلى الجهات المختصة، تحوي دراسة علمية دقيقة، لإقامة مشروعات صناعية لتدوير المخلفات بكافة أنواعها، وهو ما يفتح آفاقًا واسعة أمام تشغيل المهندسين. جاء ذلك خلال ندوة الإدارة المستدامة للمخلفات، والتي نظمتها لجنة البيئة بنقابة المهندسين، وتحدث فيها ثلاثة من كبار خبراء البيئة، وخلال الندوة أكد الدكتور مهندس شريف أحمد مصطفى، أستاذ مساعد الهندسة الصحية والبيئية بجامعة 6 أكتوبر، والمستشار السابق بمجلس الوزراء ووزارات الإسكان والبيئة والتنمية المحلية، أن تدوير مخلفات البناء والهدم مجال واعد لعمل المهندسين.وأضاف: "في مصر 50 مليون طن مخلفات متراكمة، يضاف إليها 5 ملايين طن سنويًا، وتمثل مخلفات البناء والهدم 44% منها، وأمام هذه الكميات الضخمة لا توجد في مصر شركات متخصصة لتدوير مخلفات البناء، ما عدا شركة واحدة في 6 أكتوبر، ومقامة على مساحة 10 أفدنة، وتمتلك كسارة وخلاطة، والكسارة تفرم الطوب وبقايا الخرسانة، وتحولها إلى ما يشبه "السن"، وبعدها يدخل هذا "السن" إلى خلاطة تطحنها وتحولها إلى "باردورات" و"إنترلوك"، وهكذا يتم تحويل مخلفات المنطقة التي يوجد بها المصنع إلى منتجات يتم استخدامها في ذات المنطقة". وتابع مصطفى:، "تكلفة مثل هذه المصانع ليست كبيرة، وهناك بنوك تقدم قروضًا وتسهيلات كبيرة لإقامة مثل هذه المشروعات الخضراء صديقة البيئة"، ومصر بها أكثر من 66 مصنعًا لفرز القمامة، وقليل منها يحول البقايا العضوية إلى سماد، بينما هناك مصانع صغيرة في بعض المناطق الصناعية تتولى تدوير مخلفات البلاستيك، والأخشاب والزجاج، والألومنيوم، وبعضها يستورد قمامة من لبنان لتحويلها إلى بوليستر.من جانبه أكد الدكتور شريف مصطفى أستاذ مساعد الهندسة الصحية والبيئية بجامعة 6 أكتوبر، والمستشار السابق بمجلس الوزراء ووزارات الإسكان والبيئة والتنمية المحلية، أهمية استغلال مخلفات القرى، وتحويلها إلى سماد عضوي أو بيوجاز أو طاقة كهربية.وثمن، مشروع تطوير القرى يجب أن يصاحبه مشروعات لتدوير مخلفات القرى، خاصة وأن معظم تلك المخلفات حاليًا يتم التخلص منها في الترع والمجاري المائية، مما يهدد بنشر قائمة طويلة من الأمراض الجلدية والتنفسية وأمراض الجهاز الهضمي، والدراسات تقدر متوسط المخلفات الناتجة من كل فرد يوميًا بما يتراوح بين 200 جرام و1،8 كيلو جرام يوميًا، وبالتالي فمتوسط مخلفات الفرد يوميا يبلغ كيلو جرامًا، وهو ما يعني وجود 100 مليون كيلو جرام مخلفات يوميًا في مصر، وهي كمية ضخمة يجب استغلالها، وإعادة تدويرها، من أجل تحسين البيئة من ناحية ومن أجل تحقيق عائد اقتصادي من ناحية أخرى.وأشار الدكتور مهندس أسامة على ماهر، عضو منظمة الصحة العالمية ومحاضر الهندسة الصحية والبيئية بكلية الهندسة، جامعة لوند بالسويد، إلى أن الظروف المحلية هي التي تحدد أفضل سبل مواجهة المخلفات وتدويرها، رأول خطوات حل أية مشكلة هو الإعتراف بوجود تلك المشكلة، وإيمان كل مواطن في مصر بأنه مسئول بشكل ما عن حل أزمة القمامة.وتابع: مصر لديها كفاءات كبيرة في مجال تدوير المخلفات، وما ينقصنا هو تنفيذ هذه الأفكار على أرض الواقع، والمستشفيات هي أكثر الأماكن خطورة على الصحة العامة، بسبب تجمع المرضى بها، وبالتالي فإن التعامل مع المخلفات الطبية يجب أن يكون بحذر شديد، ونحو 85% من تلك المخلفات لا خطورة كبيرة منها، ولكن الأزمة تكمن في 15% من مخلفات المستشفيات".وكشف "ماهر" عن توصله وفريق بحثي ضم خبراء من مصر والسويد وإيطاليا وسويسرا وإنجلترا إلى طريقة فعالة لقتل فيروس كورونا في الكمامات والقفازات الطبية، باستخدام أشعة الشمس، وذلك بوضعها في صندوق خاص، يتم وضعه في أشعة الشمس، وعندما تصل درجة الحرارة في الصندوق إلى 40 درجة، وعند درجة رطوبة تتراوح بين 10 و20، وخلال مدة 40 دقيقة يتم قتل فيروس كورونا تمامًا. وأعرب "ماهر"، عن سعادته بالمشاركة في إحدى فعاليات نقابة المهندسين، وقال: "فخور بعضويتي في النقابة، وسعادتي لا توصف بالمشاركة في إحدى فعالياتها". وعلي الصعيد الأخر كشفت الدكتور مهندس، سها المشد، وكيل لجنة البيئة عن وجود بورصة "أون لاين" لبيع المخلفات الصلبة على الإنترنت، ويشارك فيه حاليًا 148 مصنعًا، وتم عقد 25 صفقة، عبر تلك البورصة بحجم 200 طن خلال الشهور الستة الأخيرة ".وأوضح أن وزارة البيئة تسعي إلى تشجيع الانضمام لهذه البورصة، لتفعيل المسئولية الممتدة للمنتج، وهو ما سيؤدي إلى انتشار سماسرة المخلفات في مصر خلال الفترة القادمة.

مشاركة :