تواصلت الانتقادات للقرار التركي الانسحاب من اتفاقية لمكافحة العنف ضد النساء. وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن تركيا ترسل إشارات خاطئة للاتحاد الأوروبي. واشنطن سبق وانتقدت الموقف التركي ووصفته بالمخيب للآمال. وزير الخارجية الألماني هايكو ماس قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم الاثنين (22 آذار/مارس 2021) إن تركيا توجه إشارات خاطئة للاتحاد الأوروبي بانسحابها من اتفاقية هدفها مكافحة العنف ضد المرأة وبإغلاقها حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد. وقال ماس لدى وصوله لحضور اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل "ما شاهدناه في الأيام القليلة الماضية، حظر حزب الشعوب الديمقراطي وبالأخص الانسحاب من اتفاقية اسطنبول، بالتأكيد إشارات خاطئة". وتابع ماس أن هناك، رغم ذلك، إشارات على تخفيف التصعيد في الخلاف الدائر بين تركيا واليونان في شرق المتوسط. وهدد الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على أنقرة العام الماضي بعد تصاعد الخلاف المستمر منذ عقود. وأضاف ماس "فيما يتعلق بتركيا هناك نقاط مضيئة ونقاط مظلمة..."يتعين علينا بحث هذه الإشارات المتضاربة الصادرة عن تركيا اليوم وسنواصل السعي من أجل حوار مستمر وسنستخدم هذا الحوار في معالجة القضايا التي نعتقد ان تركيا توجه إشارات خاطئة بشأنها". سبق ونددت الولايات المتحدة بقرار تركيا بالانسحاب من الاتفاقية الدولية لحماية النساء من العنف والتي انسحبت منها حكومة أردوغان بعد انضمامها إليها في 2011.، مبررة ذلك بأن "القوانين المحلية لا الحلول الخارجية هي التي ستحمي حقوق النساء". وتتعهد الاتفاقية التي أشرف عليها مجلس أوروبا بمنع العنف الأسري ومقاضاة مرتكبيه والقضاء عليه وتعزيز المساواة. وكانت جرائم قتل النساء قد ازدادت في تركيا في السنوات الأخيرة وشاركت آلاف النساء مؤخرا في احتجاج على قرار الحكومة في إسطنبول ومدن أخرى. وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن انسحاب تركيا من الاتفاقية أمر "مخيب للآمال بشدة"، ويعد خطوة إلى الوراء في الجهود المبذولة على مستوى العالم لإنهاء العنف ضد المرأة. وكانت الاتفاقية قد أثارت خلافات في حزب أردوغان، العدالة والتنمية الحاكم، بل وفي عائلته. وطرح المسؤولون الانسحاب من الاتفاقية العام الماضي وسط نزاع على كيفية الحد من العنف الأسري في تركيا حيث زادت جرائم قتل المرأة إلى ثلاثة أمثالها في عشر سنوات وفقا لما قالته جماعة حقوقية. غير أن عددا كبيرا من المحافظين في تركيا وفي حزب العدالة والتنمية ذي الجذور الإسلامية يقولون إن الاتفاقية تقوض البنية الأسرية وتشجع على العنف. ويعترض البعض على موقفها من التمييز على أساس التوجه الجنسي. ا.ف/ ح.ز  (رويترز)