أفاد الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة محمد بن دينة أن البحرين مازالت تعتمد العمليات الصناعية وقطاع الخدمات في قطاع التبريد والتكييف على استخدام المواد الهيدركلوروفلوروكربونية ، إذ أن حوالي 90% من مجموع الإنتاج الصناعي يعتمد على هذه المواد، غير أن هذا القطاع بدأ بالتغير التدريجي البطيء نحو المواد البديلة غير المستنفدة لطبقة الأوزون، كما أن الخطة الموضوعة تقضي بتخلص مملكة البحرين بنسبة 40% من مجموع استيراد تلك المواد في العام 2020، وبنسبة 100% في القطاع الصناعي في العام 2030. وأوضح في تصريح لـ الأيام بمناسبة اليوم العالمي لحفظ طبقة الأوزون الذي يصادف اليوم 16 سبتمبر، أن هناك خططا طموحة سيتم تنفيذها من خلال الإستراتيجية الوطنية HPMP، وأحد أهم هذه الخطط هي إنشاء مركز لتدوير المواد المستنفذة لطبقة الأوزون ، والذي سيلعب دورا مهما في توفير كميات مناسبة من تلك المواد من خلال سحبها من أجهزة التبريد والتكييف بدل إطلاقها في الهواء عند الصيانة وإعادة تدويرها واستخدامها مرة أخرى في عمليات الإنتاج الصناعي والصيانة، وهو ما سيعكس استقرار سعر هذه المواد رغم الخفض المتوقع في السنوات القادمة، وسيتيح فرصة للاستثمار والتجارة الداخلية لهذه المواد، وتعد هذه الممارسة صديقة للبيئة. وبين أن مملكة البحرين قامت بتجميد خط الأساس في العام 2013 عند مستويات الاستيراد للمواد الهيدركلوروفلوروكربونية في السنتين 2009 و2010 كما اتفقت الدول الأطراف الموقعة على برتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، ثم بدأ الخفض التدريجي لها بدءا من هذا العام 2015 بنسبة 10%. وتستخدم هذه المواد في مملكة البحرين بنسبة 70% في القطاع الصناعي لإنتاج أجهزة التبريد والتكييف، والمتبقي من الكميات المستوردة يستخدم في قطاع الخدمات لصيانة أجهزة التبريد والتكييف المختلفة، كما أن لمواد HCFC استخدامات متنوعة حيث تستخدم في قطاع الرغوة لإنتاج المواد العازلة، إلا إننا في مملكة البحرين لا نصنع مثل هذه المنتجات، وتستخدم في الزراعة وعمليات الحجر الصحي وما قبل الشحن ولها استخدامات طبية وغيرها من الاستخدامات. وأكد على أن التعاون مع الجمارك عمل أصيل ومستمر، وأن المجلس يعمل من خلال الإستراتيجية الوطنية لتدريب 200 ضابط جمركي حتى العام 2020 على فهم التشريعات البيئية في مجال الأوزون وتطبيقها ومعرفة طبيعة المواد المستنفذة وأنواعها وبدائلها مع إمكانية فحص الاسطوانات المحتوية على مواد HCFC ، وهو ما سيكون له بالغ الأثر الطيب على منع الاتجار غير المشروع في مواد HCFC ومراقبة استيراد هذه المواد ومنع المغشوش منها. وأشار إلى أن المجلس يعمل بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة المكتب الإقليمي لغرب آسيا UNEP ومنظمة الأمم المتحدة للتطوير الصناعي UNIDO وبالتعاون مع جمعية المهندسين البحرينية في العديد من الأنشطة على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية HCFC المستنفدة لطبقة الأوزون وتختصر هذه الخطة بمسمى HPMP. ولفت إلى أن المجلس الأعلى للبيئة وبالشراكة في اتخاذ القرارات مع القطاعين العام والخاص، وحرصا على سلامة توزيع الحصص قام بتشكيل لجنة شاركت فيها وزارة الصناعة والتجارة من خلال ممثلين عن القطاع الصناعي والتجاري وحماية المستهلك، وكذلك شاركت غرفة تجارة وصناعة البحرين وجهات أخرى ذات خبرة، في وضع معايير خاصة يجب توافرها بالشركات التي تستورد المواد HCFC، وقد رفعت هذه التوصيات على شكل قرار وزاري إلى الجهات المعنية لدراستها، وقد تم مؤخرا ً إعتماد هذا القرار الخاص بمعايير الشركات المستوردة وسوف ينشر في الجريدة الرسمية في القريب العاجل. وتابع : يعمل المجلس مع بعض الوكالات البيئية الدولية على استحداث خط انتاج جديد في القطاع الصناعي يعتمد على بدائل عن المواد HCFC من خلال اختبار وتجربة بعض البدائل الممكن استخدامها في البلدان ذات درجات الحرارة المرتفعة. وقال إن هناك صلة وثيقة بين المجلس الأعلى للبيئة والعديد من المنظمات والوكالات الدولية وذلك للتعاون والتنسيق لتنفيذ المشاريع التي من شأنها التخلص من المواد المستنفده لطبقة الأوزون وخصوصا سكرتارية اتفاقية مونتريال للأوزون، ويعمل المجلس بشكل دائم مع إخوانه في دول مجلس التعاون يعملون مع المنظمات الدولية على المساهمة في تفعيل خطط إنشاء خطوط إنتاج جديدة تعتمد على البدائل المتاحة من مواد التبريد والتكييف، وكذلك توفير أجهزة ومعدات لقطاع الخدمات مما يساهم في تصحيح الممارسات الخاطئة في عمليات الصيانة من خلال ورش توعوية وتدريبية على الممارسات البيئية السليمة عند صيانة اجهزة التبريد والتكييف. كما تقوم مملكة البحرين بالتعاون مع مكتب برنامج الامم المتحدة للبيئة لغرب اسيا لاستضافة الرابطة العربية لفريق الأوزون وهذا لتوحيد مواقف الدول العربية من الاتفاقيات الدولية ولفت إلى أن المجلس يعد حالياً عددا من ورش العمل التوعية التي تستهدف القطاعيين العام والخاص مع التركيز على الخاص حيث أنه صاحب النسبة الأكبر في استخدام وتداول مواد HCFC وذلك بالتعاون والتنسيق مع جمعية المهندسين البحرينية الشريك المنفذ للعديد من أنشطة مشروع HPMP.