سارة نجيب: دشنت وزارة التنمية الاجتماعية والجهاز المركزي للمعلومات يوم أمس الثلاثاء الموقع المخصص لتسجيل أرباب الأسر من غير المدرجين على قوائم الدعم المالي والأفراد المستقلين بذاتهم من المواطنين للاستفادة من مبلغ التعويض النقدي مقابل رفع الدعم عن اللحوم. وقال مواطنون إنهم لم يتمكنوا من التسجيل نتيجة الضغط والإقبال من قبل المواطنين في اليوم الأول، فيما تبين للعديد أن بعض أفراد أسرهم غير مدرجين، مشيرين إلى أنهم سيقومون بمراجعة المراكز الاجتماعية لاستكمال عملية التسجيل ليتم صرف التعويض لهم في نوفمبر القادم، خاصة وأن من لم يقم بتسجيل بياناته قبل تاريخ 20 أكتوبر سوف لن يحصل على التعويض بأثر رجعي عن الدفعة الأولى، وسيتم صرف المبلغ لهم خلال الدفعة الثانية في يناير 2016. واشتمل الموقع الإلكتروني والتطبيق على أجوبة تتعلق بالأسئلة المتكررة والمتعلقة بمعايير وشروط الاستفادة من التعويض النقدي مقابل رفع الدعم عن اللحوم، وتوضيح للمعلومات والبيانات اللازمة لاستكمال عملية التسجيل. ودعت التنمية في حال مواجهة صعوبة في التعامل مع النظام الإلكتروني أو صعوبة إتمام التسجيل، للتوجه إلى أقرب مركز اجتماعي أو مركز تابع لوزارة التنمية الاجتماعية خلال أوقات الدوام الرسمي في الفترة الصباحية من الأحد إلى الخميس وفيما يتعلق بإمكانية مطالبة رب الأسرة بمبلغ إضافي في حال أثبت أن معدل استهلاك الأسرة يتعدى مبلغ التعويض بين أن ذلك لا يمكن، وأن احتساب مبلغ التعويض يرتكز على معيار البالغ المكافئ المعتمد دولياً، وهو يمثل تحديد معدل للبالغ المكافئ بحسب السن مضروباً في متوسط استهلاك اللحوم شهرياً لأفراد الأسرة والمحددة بخمسة دنانير لرب الأسرة (مضروباً في 1)، وإجمالي عدد البالغين المكافئين الذين تبلغ أو تتجاوز أعمارهم 15 سنة (مضروباً في 3.5 دينار أي ما يعادل 0.7 من متوسط الاستهلاك)، وإجمالي عدد البالغين المكافئين والذين تقل أعمارهم عن 15 سنة (مضروباً في 2.5 دينار أي ما يعادل 0.5 من متوسط الاستهلاك. أما بالنسبة لحالات زواج رب الأسرة من أكثر من زوجة سيتم احتساب مبلغ التعويض وفق الآلية المعتمدة. وفي حالات الطلاق ستتم معاملة الشخصين في بيانات الجهاز المركزي للمعلومات على أنهما فردان مستقلان. وتم استثناء المسنين المقيمين في دور الرعاية من مبلغ التعويض نظراً لكونهم يستفيدون من الخدمات التي تقدمها الدولة في دور الرعاية. وسيكون التحويل على أساس ربع سنوي كدفعة واحدة مقدمة عن كل 3 أشهر وفق نظام إداري موحد ، ولا يمكن تحويل مبلغ التعويض بناء على رغبة رب الأسرة كل ستة أشهر أو كل سنة، وسيتم الاستمرار في صرف مبلغ التعويض بشكل دائم ما لم يصدر قرار بخلاف ذلك. ووفق ما ذكر في الموقع، فإن إتمام عملية التسجيل بنجاح تستلزم تزويد النظام برقم الحساب المصرفي واسم البنك الذي يرغب المواطن تحويل مبلغ التعويض إليه، ولن يكون الصرف بخلاف هذه الطريقة كالاستلام النقدي أو الشيك المصرفي، كما أن التسجيل اختياري، ويترتب على الامتناع عن التسجيل عدم الاستفادة من مبلغ التعويض النقدي، وللمواطن حرية التصرف في مبلغ التعويض، كما ينصح بعدم تكرار تغيير البنك أو رقم الحساب المصرفي، وهو ما قد يؤثر على تأخر استلام مبلغ التعويض في وقته المحدد. ويأتي تدشين الموقع الإلكتروني إستناداً إلى قرار مجلس الوزراء الموقر المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 مايو 2015 بشأن تنفيذ آلية جديدة لدعم اللحوم، فإن الهدف من وراء تنفيذ مبادرة التعويض النقدي مقابل رفع الدعم عن الحوم هو منع التسرب المالي في الاعتمادات المخصصة لهذه المادة الغذائية بما يضمن توجيه الدعم الذي يحصل عليه حالياً جميع السكان من الأفراد والقطاعات التجارية، والعمل على حصره على المواطنين فقط على نحو يحمي المال العام من صرفه في غير الأوجه المقررة له، وذلك ضمن سلسلة إجراءات تندرج تحت مبادرة إعادة توجيه الدعم التي تسعى الحكومة إلى تنفيذها بالتشاور مع السلطة التنفيذية لتحسين الوضع المالي للدولة والذي يواجه جملة تحديات ناتجة عن ما تشهده المنطقة من ظروف صعبة جراء انخفاض السعر العالمي للنفط والذي يعد المورد الأساسي للإيرادات. وبينت البيانات المالية الحكومية أن الدعم الحكومي الموجه للمواد الغذائية قد ارتفع بنسبة 242% بين العامين 2007 و2014، أي من 16.8 مليون دينار إلى 57.4 مليون دينار بحلول نهاية العام 2014، وكان نصيب الدعم الفعلي للحوم في العام 2007 ما قدره 9.9 مليون دينار إلى أن بلغ أقصاه مع نهاية العام 2014 بواقع 46 مليون دينار، أي بنسبة ارتفاع وقدرها 363%، دون أن تتحقق الكفاءة في استفادة المواطنين من هذا الارتفاع؛ نظراً لعمومية شريحة المستفيدين وعدم حصرها على المواطنين فقط. ومن المقرر أن يستفيد من مبلغ التعويض كل مواطن بحريني يقيم إقامة دائمة في المملكة، سواء كان المواطن فرداً مستقلاً بذاته، أو يمثل أسرة بوصفه عائلاً لها وهو من سيتم إيداع مبلغ التعويض في حسابه المصرفي مرة واحدة كل ثلاثة شهور كدفعة مقدمة. وعلى صعيد الأسرة، فإن المبلغ الإجمالي الذي سيُحول إلى حساب رب الأسرة يمثل حصة كل فرد في الأسرة بإتباع معيار البالغ المكافئ الذي يحدد مبلغاً معيناً لكل فرد بحسب سنه، بما في ذلك الأطفال حديثو الولادة، إلى جانب البحرينية المتزوجة من غير بحريني وأبنائها. وكانت وزارة التنمية الاجتماعية قد أعلنت أنها انتهت من تسجيل أرباب 116 ألف أسرة بحرينية في قاعدة البيانات الخاصة بالتعويض النقدي مقابل رفع الدعم عن اللحوم، وتم إرسال رسائل نصية قصيرة إلى هواتف أرباب الأسر لإشعارهم بإضافتهم إلى قاعدة البيانات الخاصة بالتعويض النقدي، وهو ما يعني عدم حاجة جميع مستلمي الرسالة إلى التسجيل إلكترونياً، كونهم مدرجين ضمن قوائم الدعم المالي والمساعدات الاجتماعية.