.. من أحمد النعيمي. أبوظبي في 22 مارس / وام / تمضي دولة الإمارات بتوجيهات القيادة الرشيدة بخطى واثقة نحو صناعة مستقبل مزدهر للخمسين عاما المقبلة من خلال رؤية شاملة ومتكاملة تعزز استدامة النمو الاقتصادي القائم على العلوم والتكنولوجيا المتقدمة عبر تعظيم مساهمة قطاع الصناعة في تنويع الاقتصاد الوطني المستقبلي ليشكل رافدا جديدا لمسيرة التنمية المستدامة. وأكد مسؤولون في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" بمناسبة إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار" أن الاستراتيجية تشكل مظلة وطنية رائدة من شأنها تعزيز القيمة المضافة ورفع تنافسية الصناعة الإماراتية عالميا. و أكد سعادة محمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة أن دولة الإمارات استطاعت أن ترسي ركائز متينة لتمكين التقدم والنمو الصناعي ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة، من خلال الارتقاء بإمكانات البنية التحتية اللازمة وتوفير المنظومات والتشريعات القانونية الملائمة لتهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمار الصناعي وتوطين المعرفة، وبما يلبي متطلبات المرحلة المقبلة في المسيرة التنموية المتسارعة التي تشهدها الدولة على العديد من الأصعدة. وأضاف أنه نظراً لأهمية دور القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية الاقتصادية وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الصناعية الوطنية، فإن غرفة أبوظبي بصفتها جزءاً من المنظومة الاقتصادية الوطنية، فإنها تستمر في توفير كل الدعم والزخم الذي يحتاجه هذا القطاع المحوري ليصبح رافداً أصيلاً لحلول الثورة الصناعية الرابعة، وترسيخ مكانة دولة الإمارات عموماً وأبوظبي على وجه الخصوص مركزاً للعلوم والصناعات المتقدمة خلال العقد المقبل. ولفت الرميثي في هذا السياق إلى أن إجمالي القيمة الاستثمارية للمنشآت الصناعية في إمارة أبوظبي "قيد الإنشاء وحيز الإنتاج" حتى نهاية العام 2020 بلغ أكثر من 553 مليار درهم وهو الأمر الذي يعكس حجم القفزات في تطور ونمو هذا القطاع المحوري في أبوظبي ويؤكد في الوقت ذاته فاعلية جهود حكومة أبوظبي في دعم بيئة الأعمال وخدمة منظومتها من القطاع الخاص لا سيما القطاع الصناعي. من جانبه قال سعادة محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية رئيس اللجنة التنفيذية لمكتب أبوظبي للصادرات إن استراتيجية الصناعة لدولة الإمارات تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه قيادتنا الرشيدة لزيادة القدرات التصديرية للدولة، والتي تحقق بدورها أهداف وغايات التنمية كما تضع الاستراتيجية إطاراً تنظيمياً متكاملا ومستداما لعملية التنويع الاقتصادي التي تٌعنى بها حكومة الإمارات منذ وقت بعيد وقامت من أجلها بدعم وتشجيع الصادرات الوطنية. وأضاف السويدي : " نتطلع اليوم بكل إيجابية نحو الخمسين عاماً المقبلة للتأسيس على النجاح الذي تم تحقيقه في تنمية القدرة الصناعية للدولة من خلال تعزيز قدرات كل من القطاعين الخاص والعام لتطوير الإنتاج وإيجاد مزيد من الفرص لدخول الأسواق العالمية اعتماداً على الثقة التي نجحت دولتنا في خلقها لشركائها حول العالم كشريك تجاري موثوق به". وقال السويدي إنه منذ تأسيس مكتب أبوظبي للصادرات "أدكس" في عام 2019 نعمل على تطوير آليات تضمن تنمية قدرات الصناعات الوطنية في كافة القطاعات غير النفطية وتعزيز دورها لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة حيث يقوم "أدكس" من خلال استثمار الموارد والإمكانات المتوفرة ببناء نظام يُمكّن الشركات والمصانع من تعزيز حضورها التجاري على المستوى العالمي، ويساعدها على المنافسة في الأسواق الدولية ويطرح حزمة متكاملة من الخدمات التمويلية الموثوقة للمصدرين الإماراتيين وشركائهم في الخارج لتكون جزءاً من رؤية دولة الإمارات في دعم وتعزيز قدرات القطاع الصناعي. من جهته أكد المهندس شادي ملك الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات، أن الإعلان عن الاستراتيجية الصناعية جاء تتويجا لمسيرة إنجازات الدولة في مختلف القطاعات، بمنظومة باتت مؤهلة لريادة المرحلة المقبلة، للنهوض بعملياتها والمساهمة في رحلة الخمسين عاماً المقبلة وفق نموذج تنموي متكامل. وأشار المهندس شادي ملك إلى أن الاتحاد للقطارات وبتوجيهات سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات تعمل على تأسيس صناعة جديدة متكاملة قادرة على دعم ركائز التنمية المستدامة للقطاعات الصناعية المختلفة في الدولة. وسترتقي صناعة النقل بالسكك الحديدية بالبنية التحتية في الإمارات إلى آفاق جديدة، من خلال الربط بين المراكز الصناعية وموانئ التصدير والمراكز التجارية. فضلا عن تمكين الصناعات من تحقيق أهدافها الاستراتيجية بوقت وجهد أقل وكفاءة أعلى. بدوره قال عبدالله الهاملي رئيس قطاع المدن الصناعية والمنطقة الحرة – موانئ أبوظبي إن القطاع الصناعي في دولة الإمارات يحظى بدعم كبير من القيادة الرشيدة في إطار سعيها المتواصل لدعم التنمية وتنويع الاقتصاد الوطني حيث يأتي إطلاق استراتيجية الصناعة للدولة في وقت مهم إذ أنها تشكل خارطة طريق تفتح الباب أمام الشركات الكبيرة منها والصغيرة والمتوسطة لتطوير أعمالها بالاستناد إلى أسس راسخة لتؤدي دورها الجوهري في استكمال مسيرة التنمية الوطنية. وأضاف أن هذه الاستراتيجية المهمة تؤدي دوراً محورياً في دعم القطاع الصناعي في الدولة خصوصاً بعد الأداء البارز الذي أظهره لمواجهة تداعيات جائحة كوفيد-19 ومن جهة أخرى ستسهم في مواصلة البناء الاقتصادي استعداداً للخمسين عاماً المقبلة والتي تعتمد إلى درجة كبيرة على الابتكار والتقنيات الصناعية المتقدمة مستفيدة من الثورة التقنية التي يمتد تأثيرها الإيجابي على مختلف القطاعات الاقتصادية. وأكد الهاملي أن موانئ أبوظبي تعمل منذ تأسيسها على تشكيل حاضنة مميزة للصناعة والمستثمرين بمختلف أحجام أعمالهم ونجحنا بفضل التوجيهات الحكومية والدعم المتواصل بتوسيع محفظة أعمالنا في القطاع الصناعي من خلال اثنتين من أهم المدن الصناعية في الدولة والمنطقة، وهما مدينة خليفة الصناعية والشركة المتخصصة للمناطق الاقتصادية "زونزكورب" اللتان تضمان اليوم أكثر من 1,400 مشروع ومجموعة من أكبر المؤسسات الصناعية في العالم والذين يستفيدون من البنية التحتية المتطورة والمزايا الفريدة التي يوفرها العمل انطلاقاً من إمارة أبوظبي التي تتيح إمكانيات ربط فريدة براً وبحراً وجواً وسهولة الوصول إلى الأسواق الإقليمية. من جهته قال إسماعيل علي عبدالله الرئيس التنفيذي لشركة ستراتا إن الإمارات نجحت في تأسيس بنية تحتية راسخة لقطاع صناعي مستدام يواكب رؤيتها في دعم ممارسات وسياسات التنويع الاقتصادي وتعزيز مواردها بعيدا عن النفط. وأضاف: " بالحديث عن النمو الصناعي الذي تشهده الدولة لا بد من الإشارة إلى مجموعة من القطاعات التي تساعد على تبوء الإمارات موقع متقدم ضمن خارطة الصناعة الإقليمية والعالمية وبالاعتماد على سواعد أبنائها من أبرزها صناعة الطيران التي باتت تنافس عالميا في ظل استنادها إلى تطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة". ولفت إلى أن شركة ستراتا تعد من اللاعبين الأساسيين في تطبيق خطة التنويع الاقتصادي لإمارة أبوظبي وأصبحت اليوم رائدة في المشاريع غير النفطية على صعيد الدولة. كما تعد تجربتها فريدة نوعا ما كونها واصلت تطوير إمكاناتها وقدراتها على مدى العقد الأخير لترسخ مكانة متميزة في سلاسل القيمة العالمية لقطاع صناعة الطيران كأحد الموردين الرئيسين لكبرى شركات صناعة الطائرات العالمية. وأشار عبدالله إلى أنه بخصوص المبادرات النوعية لستراتا والتي ساهمت بشكل أساسي في تعزيز ممارسات التنويع الاقتصادي تبرز مبادرة "صنع بفخر في الإمارات" حيث سلمت ستراتا منذ عام 2009 أكثر من 3 آلاف شُحنة مكونة من أكثر من 50 ألف قطعة من أجزاء هياكل الطائرات المصنّعة لكبرى شركات صناعة الطائرات العالمية. وأكد الرئيس التنفيذي لشركة ستراتا أن الشركة تمكنت من ترك بصمتها على خارطة الصناعة المحلية والعالمية ونجحت في عقد شراكات استراتيجية مع كبرى شركات صناعة الطائرات العالمية. وأضاف أن أحد العوامل المهمة التي ساهمت في تمكين ستراتا من أن تكون موردا مهما لأبرز شركات قطاع الطيران وصناعة الطائرات حول العالم هو المرونة التي يتمتع بها فريق عمل الشركة، والتكيف النموذجي مع المتغيرات والتحديات التي قد يواجهها القطاع بالإضافة إلى الاستفادة من التقنيات الحديثة وتوظيفها بما يتناسب مع أولويات الشركة. ولفت إلى أن ستراتا لعبت دوراً محورياً في تطوير قطاع صناعة الطيران الوطني بما يواكب رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 ومئوية الإمارات 2071 وذلك بالتزامن مع عملها على تطوير الكوادر الوطنية وتوفير فرص العمل ذات القيمة المضافة العالية في قطاع الطيران. وقال عبدالله إن ستراتا أثبتت أنها تمتلك القدرة على مواصلة عمليات الإنتاج وإن كان ذلك في أصعب الظروف لا سيما ما تشهده دول العالم جراء جائحة كوفيد 19 وتداعياتها على القطاعات المختلفة ونجحت في توسيع محفظة أعمالها لتشمل خط إنتاج كمامات "N95" وهو ما يؤكد قدرة ومرونة الشركة في التكيف مع الأوضاع الراهنة.