أصدرت محكمة جزائرية 4 مذكرات توقيف دولية بحق أربعة ناشطين موجودين بالخارج متهمين بـ"الانتماء إلى جماعة إرهابية"، بينهم دبلوماسي سابق ومدون. وقالت النيابة الجزائرية في بيان إنه تجري متابعة المدعو زيتوت محمد (57 عاما)، وهو دبلوماسي سابق مقيم في بريطانيا، عن جناية "تسيير جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية"، وجناية "تمويل جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة"، وجنح "المشاركة في التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية وتبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية". كما جاء في البيان أنه تجري متابعة كلا من المدعوين، عبود هشام، والمدون، بوخرس أمير، المعروف باسم "أمير دي زد"، ومحمد عبد الله، عن جناية "الانخراط في جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية"، وجناية "تمويل جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة"، وجنحة "تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية"، دون تحديد اسمها. ووفقا لوكالة "فرانس برس"، ساهم زيتوت محمد بتأسيس حركة "رشاد" الإسلامية المحظورة في الجزائر في العام 2007، وبات أحد قياديها الرئيسيين، وكان يعمل في السفارة الجزائرية لدى ليبيا عام 1991، ثم ذهب إلى منفاه في لندن عام 1995، بعد استقالته من السلك الدبلوماسي.  وأشارت الوكالة نقلا عن السلطات الجزائرية، أن"رشاد" تضم ناشطين سابقين في "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" (التي تم حلها في مارس 1992)، حيث يتم اتهام هذه الحركة بالسعي إلى اختراق الحراك المؤيد للديمقراطية الذي بدأ في الجزائر في فبراير 2019، والمطالب بتغيير جذري في النظام السياسي. ويقوم "أمير دي زد" المقيم في فرنسا، بنشر مقاطع فيديو مناوئة بشكل خاص للسلطة القائمة في الجزائر، في حين يقدم هشام عبود نفسه، بصفته عضوا سابقا في الاستخبارات الجزائرية، وكان قد حكم عليه غيابيا في فبراير الماضي بالسجن سبع سنوات، وفر من الجزائر عبر تونس في أغسطس 2013، عندما كان ممنوعا من مغادرة البلاد، ويعيش حاليا في فرنسا، وفق ما أفادت به "فرانس برس". وتأتي إجراءات القضاء الجزائري هذه، في الوقت الذي يحشد الحراك آلاف الجزائريين كل أسبوع في الشوارع ضد النظام، وسط دعوة الرئيس، عبد المجيد تبون، إلى انتخابات تشريعية في 12 يونيو المقبل. المصدر: "فرانس برس"تابعوا RT على