دبي في 22 مارس / وام / قال سعادة سلطان بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك بدبي إن إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" الاستراتيجية الصناعية للدولة يؤكد حرص حكومتنا الرشيدة على مواصلة سياسات التنويع الاقتصادي والعمل الدؤوب على توسعة نطاق الأنشطة الاقتصادية لقطاعات الاقتصاد المتعددة وفي طليعتها القطاع الصناعي. وذكر - في تصريح له اليوم بهذا الشأن - أن هذه الرؤى الطموحة ستسهم في تعزيز قدرتنا على مواجهة التغيرات والتغلب على مختلف التحديات حيث بدأ هذا النهج مبكرا في الإمارات للنأي بالإقتصاد الوطني عن الإعتماد على القطاع النفطي حيث سيتواصل زخمه خلال السنوات والعقود القادمة لاسيما وأن مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي وصلت إلى 1.159 تريليون درهم، أي ما نسبته 70.2 بالمائة في العام 2019. وأشار إلى أن شأن وجود قطاع صناعي أن يدعم مختلف القطاعات الأخرى وتقليل حجم الواردات خاصة في ظل وجود أنشطة رائدة في الدولة أسهمت في ترسيخ مكانتها وفي طليعتها العقارات التي ستستفيد من توافر منتجات محلية تحمل ختم "صنع في الإمارات" للارتقاء بمعايير الإنشاءات. وأضاف ابن مجرن: نتوقع لهذه الاستراتيجية أن تعزز قدراتنا التنافسية في اقتصاد العولمة وزيادة مرونة اقتصادنا للانضمام إلى قائمة أقوى الاقتصادات العالمية.