وافق مجلس الشيوخ من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم التقني والفني والتدريب المهني وأشار تقرير اللجنة إلى أن نص الدستور في مادته رقم 20 على «تلتزم الدولة بتشجيع التعليمالفني والتقني والتدريب المهني وتطويره، والتوسع في أنواعه كافة، وفقا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل. وقد تضمن مشروع القانون قواعد ونظم وإجراءات الاعتماد وإصدار شهادات الاعتماد بما فيذلك تحديد الحد الأقصى للرسوم الاعتماد وتجديدها، وأحوال إيقافها أو إلغاؤها، وذلك في ضوء ما تسفر عنه عمليات المتابعة والمراجعة الدورية، وكذلك التظلم من قرارات مجلس الهيئة والاشتراطات الواجب توافرها في المشاركين في أعمال التقويم والاعتماد، ونظرة للطبيعة المتغيرة والديناميكية لمعايير ضمان الجودة والاعتماد بصفة عامة. وأوضح تقرير اللجنة أن قضية تطوير التعليم التقني والفني والتدريب المهني تحتل مكانة بارزة كأحد أهم أولويات الحكومة، وتحقيق الأهداف وسياسات الدولة المختلفة في استراتيجية التنمية المستدامة 2030 لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود وتحقيق الخطط الطموحة للتنمية الاقتصادية المصرية في العقود القادمة وتلبية الدعوة لتدعيم تنافسية القوى العاملة المصرية فيأسواق العمل الإقليمية والعالمية، ومن هنا ظهرت أهمية الدعوة لإنشاء الهيئة المصرية الضمانالجودة والاعتماد في التعليم التقني والفني والتدريب المهني.