تواصلت ردود الأفعال فى الأوساط الاقتصادية والمصرفية والمالية والاستثمارية المحلية بشأن المبادرة الرئاسية الجديدة للتمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل بقروض طويلة الأجل بفائدة 3%، وسط إشادات بأهميتها لتنشيط السوق الاقتصادية، وتحقيق نمو للاقتصاد. وأكد علاء فاروق، رئيس البنك الزراعى المصرى، أن المبادرة تعكس الاهتمام بالمواطن خاصة محدودى ومتوسطى الدخل بدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية. وقال فاروق إن مصرفه سيعمل على تنفيذ المبادرة من خلال ضخ تمويلات إضافية فى محفظة الإقراض العقارى للوفاء بمتطلبات العملاء، مضيفا أن المبادرة لها العديد من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية وستنعكس بالإيجاب على الاقتصاد، كما حققت مبادرات التمويل العقارى السابقة إيجابيات عديدة للقطاع العقارى، وأسهمت فى تلبية احتياجات العملاء وكذلك تحفيز المبيعات لدى القطاع الخاص. وتوقع تحقيق انتعاشة للقطاع العقارى وتحريك المبيعات، كما ستحفز المزيد من الشركات على التوسع فى المشروعات لتلبية احتياجات قطاع عريض من العملاء متوسطى الدخل، ما يؤثر على تعافى القطاع العقارى، كما ستسهم فى تنشيط أعمال عشرات القطاعات الوسيطة المختلفة، مما ينعكس على تشغيل أيدٍ عاملة. وتابع: «المبادرة من شأنها أن تفتح مجال للمنافسة فى القطاع المصرفى بين البنوك العاملة فى التمويل العقارى ما يسهم فى إنعاش محافظ الإقراض العقارى التى تأثرت كثيرا جراء تداعيات فيروس كورونا نتيجة تراجع الطلب على السوق العقارية. وأوضح أن تخفيض الفائدة سيسهم فى إدخال شرائح جديدة من العملاء فى القطاع المصرفى وتلبية احتياجات الفئات التى تمثل طلبا فعالا وحقيقيا، بما يحقق الشمول المالى. وقال حسن حسين، رئيس لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال، إن المبادرة أحدثت ثورة فى نشاط التمويل العقارى، وإن تحديد الفائدة بواقع 3%، نسبة غير مسبوقة وغير متوقعة. وأضاف أن المبادرة تعنى أن الدولة فى مصاف الدول المتقدمة التى تعرض تمويلًا عقاريًا بأسعار فائدة ومدة تمويل متاحة لكافة المواطنين من كافة الفئات المستهدفة وتؤدى بالتبعية إلى عمل القطاع العقارى بالكامل بأقصى طاقته الإنتاجية، مما يحقق نسبة أكبر من الناتج القومى الإجمالى خلال الأعوام المقبلة، وهو التحدى الكبير للقطاع ككل، من مطورين عقاريين وبنوك وشركات التمويل العقارى، وكذلك يزيد من اعتماد الدولة عليه فى التوسعات والخطط المستقبلية الطموحة للإسكان. وأشاد «حسين» بسرعة قيادات البنك المركزى فى بلورة تلك المبادرات وتحويل تلك الثورة التمويلية موضع التنفيذ، وأثنى على قرار زيادة الحد الأدنى للأجور، لتأثيره على زيادة مبالغ الإقراض المتاحة لمحدودى ومتوسطى الدخل، وذلك عن طريق زيادة قدرتهم على أن يكون القسط الشهرى أكبر، حيث يتم تمويل العملاء شريطة ألا يزيد القسط الشهرى على 40% من الأجر، مما يزيد من الشرائح المستفيدة من المبادرة. وأكد أن المبادرة من شأنها أن تؤثر إيجابًا على عمل الشركات فى السوق العقارية، حيث ستجرى تعديل مساحات ومواصفات الوحدات لتتناسب مع مبادرة المركزى وتحول السوق الأولى إلى التركيز على محدودى ومتوسطى الدخل بدلا من التركيز على الفئات الأعلى دخلا. وقال أحمد حسام، نائب رئيس لجنة التشييد والبناء بالجمعية، إن قرار تخفيض سعر الفائدة فى مبادرة التمويل العقارى من شأنها إحداث طفرة فى سوق العقارات وتنشيطه بدرجة كبيرة، داعيًا إلى ضرورة تسهيل عمليات الأوراق والمستندات المطلوبة لتكون الإجراءات ميسرة كما هو الحال بالنسبة لقروض السيارات.