طالب محامي الحق العام في قضية مقتل الشاب (م.ع ـ 17 عاماً)، خنقاً العام الماضي، محكمة استئناف الجنايات، صباح أمس، بإنزال أقصى عقوبة بالمتهمين في مقتل المجني عليه. وأشار إلى أن محكمة جنايات درجة أولى قضت على المتهم الأول (أ.س)، بالسجن المؤبد عن تهمة القتل، وبسجن المتهم الثاني (ع.س) لمدة سنة عن تهمة عدم الإبلاغ عن الجريمة، معتبراً أن الحكم شابه خطأ قانوني، إذ إن جميع الأدلة تشير إلى وفاة المجني عليه نتيجة وقوع جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد. كما استمعت المحكمة لمرافعة محامي الدفاع عن المتهمين الأول والثاني، وقال محامي المتهم الأول، إن قضية القتل تعاني من قصور في الأدلة، من قبل تحقيقات التحريات، والنيابة العامة، موضحاً أنه كان على النيابة العامة إدراج ثلاثة أشخاص آخرين كانوا برفقة المجني عليه قبل وفاته ضمن ملف القضية واعتبارهم متهمين، لأن جميعهم من أصحاب السوابق، وأن المجني عليه تعرض للضرب من قبل أحدهم. وأوضح أن المجني عليه قبل ذهابه للمتهم الأول كان برفقة شخص يدعى (إبراهيم)، وأن المجني عليه تعرض للضرب من قبله، وسلم المجني عليه لشخص آخر يدعى (مالك) من أجل استغلال المجني عليه وممارسة الرذيلة معه، وبعدها رافق المجني عليه شخص ثالث يدعى (عبدالرحيم). وتابع أنه ينبغي محاكمة الاشخاص الثلاثة لأنهم السبب الرئيس لوصول المجني عليه إلى المتهم الأول، ووفاته في مكان وجود المتهم الأول في أحد فنادق الإمارة، نتيجة تعرضه للخنق وتناوله جرعة زائدة من المخدرات وممارسة الفاحشة. وذكر أن نقص الأدلة في القضية يجعل تفاصيلها غير واضحة، وأن الشهود لم يراقبوا المتهمين أو المجني عليه قبل وقوع الجريمة، وهو ما يؤكد خلو الأوراق من أي دليل يثبت ارتكاب موكله جريمة القتل. وأوضح أن موكله أنكر في التحقيقات وأمام محكمة الجنايات ارتكابه جريمة القتل، مشيراً إلى أن المتهم الأول فوجئ بإصابة المجني عليه بحالة من الإغماء داخل غرفة الفندق، إثر ممارسته الرذيلة، وتناوله جرعة من حبوب الترامادول المصنعة بطريقة سيئة، وأن المتهم الأول حاول إيقاظ المجني عليه وإسعافه إلا أنه لم يستجب. وشرح أن الطبيب الشرعي لم يؤكد أن الحيوانات المنوية التي تم العثور عليها على جثة المجني عليه تعود لموكله، ما ينفي تهمة ارتكاب الرذيلة، كما أن التقرير لم يثبت وجود بصمات لموكله على رقبة المجني عليه، ما ينفي تهمة ارتكابه جريمة القتل خنقاً. وأوضح أن المجني عليه توفي نتيجة تناوله ترامادول سيئ الصنع، وممارسته الرذيلة من قبل، إذ إن هناك أربعة أشخاص تداولوا على المجني عليه قبل وفاته، وهو ما يؤكد براءة موكله من تهمة القتل، وارتكاب الرذيلة. من جهته، أشار محامي المتهم الثاني، إلى أن محكمة جنايات درجة أولى قضت بسجن موكله سنة، بناءً على تهمة إخفاء أدلة الجريمة، مشيراً إلى أنه لا توجد أداة جريمة ليقوم المتهم الثاني بإخفائها، لأن المجني عليه قتل خنقاً، مطالباً ببراءة موكله من التهم المنسوبة إليه، فيما حددت المحكمة 27 من الشهر الجاري موعداً للحكم في القضية.