بيروت (أ ف ب) مثل المتشدد أحمد الأسير أمس أمام المحكمة العسكرية في لبنان للمرة الأولى منذ إلقاء القبض عليه في منتصف أغسطس الماضي. وادعت النيابة العامة العسكرية في وقت سابق على الأسير بجرم القيام بأعمال إرهابية والتخطيط لاغتيال شخصيات سياسية وقتل عسكريين، بالاستناد الى مواد قانونية تنص على الاعدام. وعقدت المحكمة العسكرية في بيروت جلسة افتتاحية مقتضبة امس بحضور الاسير للنظر في التهم الموجهة اليه على خلفية ضلوعه في مواجهات مع الجيش اللبناني في بلدة عبرا بجنوب لبنان في يونيو 2013. وارجأت المحكمة الجلسة الى 20 اكتوبر المقبل. وقالت مراسلة لفرانس برس في قاعة المحكمة إن الاسير لم يتفوه باي كلمة خلال الجلسة القصيرة باستثناء الاجابة بكلمة "نعم" ردا على تحقق المحكمة من هويته. وبدا الأسير متجهما خلال الجلسة وذقنه قصيرة وكان يرتدي عباءة ويحيط به عدد كبير من عناصر القوى الامنية داخل قاعة المحكمة التي احضر اليها من سجنه في وزارة الدفاع اللبنانية بعيدا عن مرأى وسائل الاعلام. واثار محامو الدفاع خلال الجلسة مسألة تقدمهم في وقت سابق بطلب تعيين لجنة طبية للكشف على الاسير. وقرر القاضي إحالة الطلب الى النيابة العامة لابداء رأيها باعتبار ان الاسير ملاحق في قضايا أخرى. وحضر والدا الاسير الجلسة كما سمح لهما بلقائه في غرفة جانبية بعد رفع الجلسة. ونقلت تقارير اعلامية محلية ان أهالي القتلى العسكريين في المعارك مع الاسير اعتصموا امام مقر المحكمة العسكرية.