ارتفعت أسعار النفط أمس مقتربة من 47 دولاراً للبرميل بدعم من احتمالات تراجع إنتاج الولايات المتحدة ومخزونها، على رغم مخاوف من تراجع الطلب في آسيا كبحت الأسعار. ويتوقع المحللون صدور تقارير هذا الأسبوع تظهر استقرار إجمالي حجم المخزون الأميركي من الخام من دون تغير يذكر، وجد النفط بعض الدعم في تقديرات صدرت عن شركة «جينسكيب» للمعلومات تفيد بتراجع المخزون الأميركي بنحو 1.8 مليون برميل في مستودع كوشينغ حيث نقطة تسليم الخام الأميركي. وارتفع سعر خام «برنت» 26 سنتاً إلى 46.63 دولار للبرميل بعدما هبط في الجلستين السابقتين. وارتفع سعر الخام الأميركي 38 سنتاً إلى 44.38 دولار. إلى ذلك، رأى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أن الوقت حان لأن تعقد «أوبك» اجتماعاً لزعماء الدول الأعضاء قائلاً انه سيقدم اقتراحات لدعم أسعار النفط. وفي بغداد، أبلغ العراق الشركات الأجنبية التي تطور حقوله النفطية الجنوبية أنها قد تحتاج إلى تقليص الإنفاق على نشاطات التطوير العام المقبل، نظراً إلى نقص الأموال المخصصة لتسديد مستحقاتها بسبب هبوط أسعار الخام. وأفادت وزارة النفط العراقية في خطاب أرسلته إلى شركات النفط العالمية واطلعت عليه وكالة «رويترز»: «نظراً إلى انخفاض إيراداتنا من مبيعات النفط قلّصت الحكومة العراقية كثيراً الأموال المتاحة لوزارة النفط». وأضافت: «سيسفر ذلك عن خفض في الإنفاق داخل الوزارة وسيقلل أيضاً من الأموال المتاحة لتسديد التكاليف البترولية للمتعاقدين معنا». وطلبت الوزارة من الشركات تقديم برامج عمل وموازنات لعام 2016 بحلول نهاية الشهر الجاري والتي «يجب أن تعكس الانخفاض الشديد في تكاليف الصلب والخدمات والمعدات». وأضافت الوزارة في خطابها أنها لا تتوقع أن يؤدي ذلك إلى «تراجع الإنتاج عن المستويات الواردة في برامج عمل 2015 وموازناتها». وتشير شركات النفط الأجنبية التي تشكو بالفعل من قيود تتعلق بالبنية التحتية إلى أنها لا ترى فرصة تذكر لرفع الإنتاج العراقي هذه السنة أو العام المقبل، بعدما طلبت بغداد خفض الإنفاق. وقال مسؤول تنفيذي في قطاع النفط: «لا يمكن لأحد الاستثمار إذا لم يحصل على مستحقاته. ما يبدو في الوقت الحالي هو أن الإنتاج سيبدأ في الانخفاض في النصف الثاني من 2016». إلى ذلك، انخفضت واردات كوريا الجنوبية من النفط الإيراني 2.7 في المئة في آب (أغسطس) عن مستواها قبل سنة، في حين هبطت شحنات الخام من إيران في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 10.8 في المئة عن الفترة ذاتها من 2014 مع تقيد البلاد بشروط عقوبات دولية.