غداة فشل اجتماع طارئ في بروكسيل للبحث في توزيع اللاجئين على دول الاتحاد الأوروبي، طالبت ألمانيا والنمسا بعقد قمة لرؤساء الدول والحكومات في الاتحاد الأسبوع المقبل، تُخصص لمناقشة الأزمة. وأيّدت سلوفاكيا عقد قمة في ضوء معارضتها الشديدة لنظام الحصص الإلزامية لتقاسم المهاجرين الذي تريد برلين فرضه. (للمزيد) وقالت المستشارة الألمانية انغيلا مركل في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرها النمسوي فيرنر فايمان: «إنها مشكلة للاتحاد الأوروبي برمته، لذا أعلنا تأييدنا لعقد قمة الأسبوع المقبل لمجلس طارئ للاتحاد الأوروبي». وأضافت أن «الوقت ينفذ ولا يمكننا الانتظار حتى منتصف تشرين الأول (أكتوبر)»، مؤكدةً أن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك سينظر في هذا الطلب. ولوحظ أن مركل لم تدل بموقف منسجم مع إعلان وزير داخليتها توماس دي ميزيير الذي كان اقترح وقف المساعدات الأوروبية لدول الاتحاد التي ترفض اعتماد مبدأ الحصص. وقالت: «أعتقد أن علينا أن ننجح في خلق روح أوروبية مجدداً لكن التهديدات ليست الطريق للوصول إلى اتفاق. لم أصل إلى مرحلة أعتقد فيها أن علينا إطلاق تهديدات. سعينا دائماً إلى النقاش حين كانت هناك آراء متباينة في أوروبا وهذه ليست المرة الأولى». كذلك دعت سلوفاكيا إلى قمة أوروبية على مستوى رؤساء الدول والحكومات. وقال رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو: «سأذهب إلى هذه القمة بمهمة واضحة هي عدم القبول بالحصص الإلزامية مهما كانت الظروف»، مؤكداً أن هذه الحصص «غير منطقية وضارة ولا تحل شيئاً». وأبدت الرئيسة السويسرية سيمونيتا سوماروجا أمس، استعداد بلادها لقبول حصة من المهاجرين بناءً على الأسس التي اقترحها رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، شرط أن يقبل الاتحاد الأوروبي ذلك. وقالت سوماروجا في مؤتمر صحافي خلال زيارتها سلوفينيا: «لا يمكن أن يعمل في مثل هذه الأوضاع التي لا يمكن التنبؤ بها، إلا نظام لتقاسم اللاجئين». وأضافت: «على كل الدول التمسك بالتزامات دبلن وإذا تمسك الاتحاد الأوروبي بنظام دبلن الذي يحدد قواعد قبول طالبي اللجوء، فستفعل سويسرا الشيء ذاته». وعبّر رئيس سلوفينيا بوروت باهور أيضاً عن تأييده لنظام الحصص. وقال إن أزمة المهاجرين قد تمثل تحدياً للاتحاد الأوروبي أكبر من الأزمة المالية العالمية التي بدأت في عام 2008. وأضاف: «نحن بحاجة إلى سياسة أوروبية مشتركة إزاء أزمة المهاجرين، إذا لم يتم التوصل لذلك سريعاً فقد يمثل ذلك خطراً على وجود الاتحاد الأوروبي». تزامناً، أعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن المهاجرين الذين يسعون إلى طلب اللجوء في الاتحاد الأوروبي قد يحاولون إيجاد طريق جديد بعد إقفال هنغاريا حدودها بوجههم، فيما أشار أحد اللاجئين إلى أن المسار الجديد ربما يكون عبر كرواتيا وسلوفينيا. وقالت الناطقة باسم المفوضية ميليسا فليمينغ: «نحن على اتصال مع دول عدة في شأن الاحتمالات. والمفوضية مستعدة للتحرك والمساعدة بكل ما في وسعها. سيكون كفاحاً مثل ما حدث لمقدونيا واليونان». وأضافت أن أنباء القيود التي فرضتها هنغاريا على الحدود انتشرت على الفور بفضل وسائل التواصل الاجتماعي، لذلك فإن القادمين من سورية سيضعون خططاً بديلة. ورأت المفوضية أن بعض الإجراءات الحدودية في هنغاريا «مثيرة للقلق». وأشار الناطق باسم المفوضية في هنغاريا إرنو سايمون إلى قرار بودابست اعتبار صربيا «بلداً ثالثاً آمناً» لإعادة اللاجئين إليه وفرض عقوبات جنائية على طالبي اللجوء الذين يُضبَطون وهم يحاولون عبور الحدود في شكل غير قانوني.