اعتمد مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي أمس الأجندة النهائية والترتيبات الختامية للقمة العالمية للاقتصاد الإسلامي التي ستعقد في بداية أكتوبر/تشرين الأول المقبل، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كما اعتمد خلال اجتماعه الرابع لهذا العام، أيضاً، إطلاق أكبر بوابة معرفية مرجعية متخصصة بالاقتصاد الإسلامي عالمياً. وأكد محمد عبدالله القرقاوي رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي أن القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي ستركز على الدور الذي يلعبه القطاع كأداة تنموية سيادية وعامل استقرار رئيسي للاقتصاد العالمي، كما سيتم طرح ومناقشة أهم التطورات العالمية في هذا القطاع وكيفية الاستفادة منها في تحفيز عملية الدور التنموي الذي يلعبه القطاعان الخاص والحكومي باستخدام الأدوات المالية الإسلامية. وتعقيباً على إطلاق بوابة الاقتصاد الإسلامي أكد أن إطلاق بوابة الاقتصاد الإسلامي يستهدف ترسيخ دبي كعاصمة مرجعية معرفية في قطاع الاقتصاد الإسلامي على مستوى العالم، وذلك بسبب امتلاك دبي لخبرة متراكمة كبيرة في هذا المجال وامتلاكها لبنية تحتية تقنية متطورة تؤهلها لتكون مرجعاً رئيسياً في توليد المحتوى الخاص بقطاع الاقتصاد الإسلامي. وعقد مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي اجتماعه الرابع لهذا العام حيث تم عرض آخر المستجدات المتعلقة بخطط تنفيذ المبادرات وفقاً لاستراتيجية الركائز السبعة لتكريس مكانة دبي كعاصمة للاقتصاد الإسلامي. وكانت دبي قد عززت مكانتها كعاصمة للاقتصاد الإسلامي ومركز عالمي رائد للصكوك، وذلك باحتلالها المركز الأول عالمياً في هذا المجال، حيث بلغت القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة في أسواق دبي المالية 135 مليار درهم على أثر الإدراج الكبير لإندونيسيا لصكوك سيادية إسلامية بقيمة 22 مليار درهم. وانعقد الاجتماع برئاسة محمد عبدالله القرقاوي رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، وحضور الأمين العام عيسى كاظم وأعضاء مجلس الإدارة. توحيد المعايير وقال محمد عبدالله القرقاوي: استطاعت دبي أن تتفوق على أكبر المراكز المالية العالمية في إدراج الصكوك، وفقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبمتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي. ويأتي ذلك بعد إدراج إندونيسيا لأربعة إصدارات من الصكوك السيادية الإسلامية في دبي، وإن هذا الإدراج من أكبر دولة إسلامية يمثل فاتحة ازدهار كبير للصكوك كأداة استثمارية تنموية ويقوي موقع دبي الأول عالمياً في هذا القطاع، واحتلال المركز الأول في هذا المجال يتطلب مضاعفة الجهود لتعزيز مكانتنا. وأضاف أن، العالم يتطلع اليوم إلى ما تنجزه دبي من أفكار مبتكرة خلال مسيرتها لتكون عاصمة الاقتصاد الإسلامي، ولا شك في أن إطلاق البوابة الإلكترونية للاقتصاد الإسلامي سيكرس مكانتنا كمرجعية معرفية موثوقة لهذه المنظومة المتكاملة التي تحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الحقيقية. وأشار إلى أن هناك الكثير ليتم إنجازه خاصة فيما يتعلق بتوحيد المعايير وإيجاد صيغة مشتركة بين كافة المعنيين بالاقتصاد الإسلامي على مستوى العالم، تدفع عجلة النمو في قطاعات الحلال على اختلاف أنواعها، وتحقق التكامل بين مختلف قطاعات الاستثمار الإسلامي لتكون ركيزة تتكامل مع الركائز الأخرى للاقتصاد، كما أن استكمال الجهود لتنفيذ استراتيجية دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي يحتاج إلى تمكين الأطراف المعنية من الابتكار والإبداع لدعم نمو قطاعات الاقتصاد الإسلامي انسجاماً مع رؤية دبي لتكون في المركز الأول دائماً، ولتقود مسيرة الابتكار في الاستثمارات المسؤولة المرتكزة على مبادئ الشريعة الإسلامية. وخلال الاجتماع قدم عبدالله محمد العور المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، عرضاً شاملاً لآخر مستجدات المركز وأنشطته والتطورات المتعلقة بتنفيذ المبادرات المقترحة، إضافة إلى الاستعدادات لانعقاد القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي في 5 و6 أكتوبر/تشرين الأول، والتي ينظمها المركز بالتعاون مع غرفة دبي وتومسون رويترز. واطلع المجلس على آلية إطلاق البوابة الإلكترونية للاقتصاد الإسلامي التي تم تصميمها كشراكة استراتيجية بين حكومة دبي وتومسون رويترز لبناء جسور المعرفة وتعزيز الثقافة بالاقتصاد الإسلامي، ويتوقع أن تشكل هذه البوابة مرجعية معرفية عالمية تدعم نمو الاقتصاد الإسلامي من خلال تزويد المستهلكين والخبراء والمستثمرين بكافة المعلومات والبيانات والإحصاءات المرتبطة بقطاع الاقتصاد الإسلامي العالمي، كما تسهم هذه البوابة في رصد حركة الأسواق ومسيرة النمو في القطاعات الرئيسية للاقتصاد الإسلامي.