دعت المملكة العربية السعودية إلى تكاتف الجهود وتبادل الخبرات لتحقيق الاستدامة في إدارة المياه واقتصاداتها وخدماتها وتثمين قيمتها الاقتصادية والاجتماعية بشكل فعّال. جاء ذلك في كلمة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي خلال افتتاح اللقاء الافتراضي الذي تم عقده اليوم الإثنين ضمن أنشطة منتدى المياه السعودي، بمناسبة اليوم العالمي للمياه الذي يوافق 22 مارس من كل عام، ويحمل هذا العام شعار: “تثمين قيمة المياه “. وقال المهندس الفضلي: “يدرك العالم أجمع أهمية الماء في بقاء الحياة واستمراريتها، وفي نمو الحضارات البشرية وازدهارها؛ لذا أجمعت دول العالم في قمة (ريو) التي عقدت بمدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل عام 1992، وشارك فيها 172 دولة وحكومة، على تحديد يوم الثاني والعشرين من شهر مارس من كل عام يوماً عالمياً للمياه تحتفل به الدول بغرض نشر الوعي حول أهمية هذا العنصر الأساسي للحياة، واستمرت الاحتفالات بهذا اليوم سنوياً منذ عام 1993 حتى عامنا الحاضر 2021 ، تحت شعارات متنوعة تتوافق مع التحديات التي يواجهها الإنسان ومجتمعاته في إدارة المصادر المائية، وفيما يحقق استدامتها”. وأضاف الوزير الفضلي أن الاحتفال باليوم العالمي للمياه هذا العام يأتي تحت شعار “تثمين قيمة المياه”، بهدف رفع الوعي العالمي بقيمة المياه ودورها الرئيسي في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المرنة على جميع المستويات، والحد من مخاطر نقص المياه وتلوثها على المجتمع والبيئة. ولفت معاليه إلى أن رفع الوعي بين جميع شرائح المجتمع والإعلاميين ومؤسسات المجتمع بأهمية المياه، وتوفير البرامج والخيارات الفعالة لصانعي القرار في إدارة مصادر المياه، يلعب دورًا رئيسًا في خلق بيئة مناسبة للتنمية الاقتصادية التي توفر جميع الموارد الاقتصادية والمالية والإدارية والتنظيمية، لرفع مستوى إدارة المياه وتحسين اقتصاداتها وخدماتها وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 بما فيها الهدف السادس الذي يدعو إلى توفير خدمات المياه والصرف الصحي للجميع بحلول 2030. وتابع معاليه: “يزداد الإحساس بقيمة المياه وأهميتها كلّما قلت وفرتها، فهو حقاً أرخص موجود وأغلى مفقود، حيث تشير إحصائيات الأمم المتحدة إلى أن حوالي 3,6 مليار إنسان حول العالم يعيشون في مناطق تعاني من شح المياه وندرتها لمدة شهر على الأقل في كل عام، ولهذا لا بد من إجراء المزيد من الدراسات لتحديد أثر ندرة المياه على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والصحة العامة في هذه المناطق وتطوير آليات لرفع القيمة الاقتصادية والاجتماعية وكفاءة استخدام المياه بشكل عام”. واشتمل اللقاء الافتراضي الذي أقامته وزارة البيئة والمياه والزراعة، على ست محاضرات، شارك بها وكيل وزارة “البيئة” لشؤون المياه د. عبدالعزيز الشيباني بموضوع “إعادة هيكلة قطاع المياه في ظل رؤية المملكة 2030” ، وأخرى للمهندس عرفات الجابري من الشركة السعودية لشراكات المياه تحت عنوان “أثر تخصيص مشاريع المياه على تطور قطاع المياه”. فمن جانبه قدم وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون المياه الدكتور عبد العزيز الشيباني لمحة عن التوجهات الحديثة في قطاع المياه بالمملكة ضمن محاضرته التي القاها بالجلسة الأولى بالمنتدى والتي جاءت تحت عنوان ” إعادة هيكلة قطاع المياه بالمملكة في ضوء رؤية 2030″، حيث استعرض خلالها الدكتور الشيباني أبرز التحديات التي واجهت القطاع أبان إعداد الاستراتيجية الوطنية للمياه عام 2016، وكيف يتم التعامل معها وفق الاستراتيجية الوطنية للمياه التي تهدف من خلال برامجها العشرة ومبادراتها الـ 47 إلى مواجهة التحديات الرئيسية لقطاع المياه، والاستفادة من الدراسات السابقة والحالية، وإعادة هيكلة قطاع المياه لضمان الاستدامة، والاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية والمالية للمملكة وتقديم خدمات عالية الجودة. وتطرق الدكتور الشيباني إلى البرامج والجهود الحالية لإعادة هيكلة قطاع المياه بالمملكة ضمن الاستراتيجية الوطنية للمياه، والإنجازات المحققة، والتي أسهمت في تقديم عدد من الإصلاحات، منوهًا بأهمية إشراك القطاع الخاص في تنمية الموارد المائية وخدماتها، بالإضافة تقديم عرضًا يتضمن أبرز الخطط المستقبلية في برامج إعادة الهيكلة. بدوره تحدث الدكتور أحمد العمودي من المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة عن “تأثير تطور تقنيات التحلية على خفض تكاليف المياه”، فيما تطرق د. محمد العمير من المؤسسة العامة للري لموضوع “المؤسسة العامة للري والتحول الاستراتيجي لتعزيز قطاع الري بالمملكة العربية السعودية”، أما د. عمر عودة المستشار بوكالة الوزارة للمياه وكاثلين دومينيك مستشارة منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي OECD، تناولت “الاستدامة الاقتصادية لقطاع المياه”.