ذكر المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، أمس، أن «قادة الغرب يواجهون اضطرابًا استراتيجيًا، نظرًا لإخفاق سياساتهم في السيطرة على تنظيم داعش مع استمرار الاضطرابات في الشرق الأوسط واستمرار انخفاض أسعار النفط، وتزايد تشدد روسيا وتباطؤ النمو الاقتصادي في الصين». وجاء في التقرير السنوي للمعهد، أن «المناخ الأمني الدولي يتسم باضطراب استراتيجي ناجم عن التحديات التي تواجه النظام القائم على القواعد الذي يتشبث به قادة الغرب». وأضاف التقرير، أن النصف الأول من هذا العام خيمت عليه «الصراعات المتزايدة في الشرق الأوسط، ولا سيما في سوريا والعراق واليمن وليبيا». وأشار إلى أن هذه الصراعات خلفت عشرات الآلاف من القتلى وملايين النازحين.. «لتتوالى سلسلة من أزمات اللجوء». كما قال إن تنظيم داعش «يبدو أنه سوف يتحول إلى سمة دائمة للساحة في الشرق الأوسط، بعد أن ثبت أقدامه في العراق وسوريا، مما قد يعرض البلدين على المدى البعيد إلى التفكك». وتحدث التقرير السنوي عن أن حل مشكلة «داعش» يتطلب استراتيجية أمنية جديدة. وأكد التقرير أن العرب السنة هم القوة الدافعة القوية للتصدي لعناصر التنظيم. وقال المعهد المستقل والمتخصص في قضايا الدفاع والشؤون الاستراتيجية، إن «الإنهاك من المعارك قد يعد من قبيل العوامل ذات الأهمية للحد من الآثار الناجمة عن تلك الصراعات». وصرح الدكتور جون شيبمان، المدير العام والرئيس التنفيذي للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، في مؤتمر صحافي أمس حول إصدار التقرير الجديد الواقع في 420 صفحة، بأن التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي هو «تحالف واهٍ». ويؤكد أن التنظيم «سوف يظل سمة مستديمة من سمات المشهد الاستراتيجي العام لمنطقة الشرق الأوسط». وأشار د. شيبمان إلى أن التحديات الأمنية التي يشكلها ذلك التنظيم تعد من الأهمية بمكان بالنسبة لدول الجوار، ولكنها تتجاوزها إلى ما هو أبعد من ذلك. ولقد أعرب الزعماء في المنطقة صراحة عن قلقهم من أن المساحات التي «لا تخضع للسيطرة الحكومية قد تسقط تحت سيطرة الجماعات المؤيدة لتنظيم داعش»، كما أشار التقرير. وحذر د. شيبمان، في تلك المقدمة، من أن أجزاء واسعة من الشرق الأوسط تشهد حالات اقتتال كبيرة..« فليست هناك إشارة على تراجع في الحرب الأهلية السورية المندلعة منذ أربع سنوات، كما ازدادت حدة الصراعات الطائفية الحالية في العراق، مع اندلاع لحروب لا تقل سوءًا في كل من اليمن وليبيا». وأشار د. شيبمان إلى أن التحديات الأمنية التي يشكلها ذلك التنظيم تعد من الأهمية بمكان بالنسبة لدول الجوار، ولكنها تتجاوزها إلى ما هو أبعد من ذلك. وأكد التقرير في القسم الخاص بمنطقة الشرق الأوسط، أن «قطع خطوط الإمداد والاتصالات، وتقييد تدفق المقاتلين الأجانب، وتجفيف الدعم المالي، والهجوم بدقة على الزعماء ومقاتلي التنظيم، وتدريب القوات المحلية على مواجهة التنظيم بفعالية أكثر، هي وبحق جزء لا يتجزأ من المزيج الاستراتيجي للمواجهة. ولكن التقرير يميل إلى الرأي القائل بأن الحملة تشهد عراقيل جمة إثر غياب الحلول السياسية للحروب المندلعة في المنطقة والقيود، المهنية وغيرها، التي تعاني منها القوات المحلية. ومن بين الأحداث التي يشهدها الشرق الأوسط والتي سيكون لها تداعيات طويلة المدى في المنطقة الاتفاق النووي الذي أبرم بين إيران وقوى العالم الست: الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا». وجاء في التقرير أن «الاتفاق لا يمثل فقط معلمًا في مكافحة الانتشار النووي، بل يبشر أيضًا بإعادة التوازن للديناميكيات الإقليمية». وبالإشارة إلى الاتفاق النووي مع إيران والمبرم بتاريخ 14 يوليو (تموز)، فإن التقرير يتوقع أنه سوف يؤدي إلى حالة من الاحتياط شديدة التعقيد والمزيد من عدم الارتياح الاستراتيجي في المنطقة. ويقول التقرير إن ذلك الاتفاق سوف يُستثمر أيما استثمار من قبل الكثير من الأطراف في المجتمع الدولي وبدرجة من الأهمية الاستراتيجية تتجاوز الإطار المرجعي المحدد للاتفاق بكثير. وإذا ما تم تنفيذ الاتفاق بصورته الصحيحة، فسوف يعمل الاتفاق على ضمان عدم وجود خطر من تطوير إيران للأسلحة النووية عبر الـ15 سنة المقبلة، وخلال تلك الفترة، مع افتراض الامتثال الجيد لبنود الاتفاق من قبل إيران، فسوف يشهد الاقتصاد الإيراني رفعا تدريجيا للعقوبات الاقتصادية التي تفرضها الأمم المتحدة وغيرها من العقوبات الدولية الأخرى، كما أكد التقرير. وأشار تقرير المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، حيال رد الفعل الحكومة الإسرائيلية على الاتفاق، أن تل أبيب قدرت، وعلى الفور، أن الاتفاق «خطأ كبير». وأفاد التقرير كذلك: «بالنسبة لعدد من دول الخليج العربي، فإن إعادة استقبال إيران في المجتمع الدولي يفتح الباب أمام الحرس الثوري الإيراني وغيره من القوى الأخرى داخل إيران للاستثمار في مزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة بأسرها». وخلص المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، خلال المراجعة السنوية للشؤون العالمية، إلى أن التسوية السياسية للحروب الحالية في ليبيا، وسوريا، واليمن هي من الأمور «المستبعدة للغاية» الوصول إليها على المدى القريب. وأكد التقرير في القسم الخاص بمنطقة الشرق الأوسط أن قطع خطوط الإمداد والاتصالات، وتقييد تدفق المقاتلين الأجانب، وتجفيف الدعم المالي، والهجوم بدقة على الزعماء ومقاتلي «داعش»، وتدريب القوات المحلية على مواجهة التنظيم بفعالية أكثر، هي وبحق جزء لا يتجزأ من المزيج الاستراتيجي للمواجهة. وبالإشارة إلى الاتفاق النووي مع إيران والمبرم بتاريخ 14 يوليو، فإن التقرير يتوقع أنه سوف يؤدي إلى حالة من الاحتياط شديدة التعقيد والمزيد من عدم الارتياح الاستراتيجي في المنطقة. وإذا ما تم تنفيذ الاتفاق بصورته الصحيحة، فسوف يعمل الاتفاق على ضمان عدم وجود خطر من تطوير إيران للأسلحة النووية عبر الـ15 سنة المقبلة، وخلال تلك الفترة، مع افتراض الامتثال الجيد لبنود الاتفاق من قبل إيران، فسوف يشهد الاقتصاد الإيراني رفعا تدريجيا للعقوبات الاقتصادية التي تفرضها الأمم المتحدة وغيرها من العقوبات الدولية الأخرى، كما أكد التقرير.