أكد وزير الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية رياض المالكي اليوم (الإثنين)، مواصلة العمل مع المحكمة الجنائية الدولية رغم سحب إسرائيل "بطاقة الشخصيات المهمة" منه أثناء عودته إلى الضفة الغربية. وقال المالكي، في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، إن "ما حصل معي يوم أمس تنفيذ لتهديدات إسرائيل للقيادة الفلسطينية باتخاذ إجراءات عقابية في حال استكملنا التعامل مع المحكمة الجنائية بشكل مباشر". وأعلنت وزارة الخارجية الليلة الماضية، أن السلطات الإسرائيلية ألغت التنسيق الخاص بمرور المالكي على المعابر والحدود، واستدعت الوفد المرافق له للتحقيق أثناء عودتهم إلى فلسطين عبر معبر الكرامة مع الأردن وسحبت البطاقة التي تمنح للشخصيات المهمة (V I P). وذكر المالكي، أن البطاقة الشخصية المهمة التي بحوزته "منتهية الصلاحية منذ خمس أعوام ولم تجدد على الإطلاق، وهي مخصصة لتسهيل السفر عبر المعابر في مهمات خارجية رسمية تمثل دولة فلسطين". وأوضح، أن إسرائيل "سحبت البطاقة وطلبت منه المرور كأي مسافر عادي يخضع للتفتيش وقبلنا بذلك، لافتا إلى أن السلطات الإسرائيلية أوقفت مسئولين اثنين من الوزارة برفقته "وأخضعوهما للتحقيق وأخبروهما بأن العمل مع المحكمة الجنائية خط أحمر بالنسبة لإسرائيل". وشدد المالكي، على أن الجانب الفلسطيني "سيواصل الاتصالات مع المحكمة الجنائية الدولية رغم كل المعيقات التي تضعها إسرائيل". وهذا هو أول إجراء عملي تقوم به إسرائيل ردا على إعلان السلطة الفلسطينية التعاون مع المحكمة الجنائية في تحقيقها بارتكاب إسرائيل "جرائم" حرب ضد الإنسانية. من جهته، أدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية ما تعرض له المالكي والوفد المرافق له خلال عودته من لقاء مع المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية فاتو بنسودا. وقال اشتية في مستهل اجتماع حكومته الأسبوعي، إن "الترهيب الإسرائيلي لن يمنع العدالة من أخذ مجراها". وكان المالكي قد اجتمع يوم الخميس الماضي، مع بنسودا، في إطار متابعة العمل والتعاون مع المحكمة والمدعية العامة ومكتبها بعد فتح التحقيق الجنائي في الحالة في فلسطين. وأعلنت بنسودا في الثالث من الشهر الجاري أنها ستفتح تحقيقا رسميا في جرائم حرب بالأراضي الفلسطينية، في خطوة رحبت بها السلطة الفلسطينية ونددت بها إسرائيل بشدة. وأصدرت الجنائية الدولية في السادس من فبراير الماضي قرارا يقضي بأن "الاختصاص الإقليمي للمحكمة يشمل الأراضي، التي احتلتها إسرائيل العام 1967، وهي غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، على اعتبار أن فلسطين طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".