بكين 22 مارس 2021 (شينخوا) أصدرت وزارة الشؤون المدنية و21 دائرة أخرى اليوم (الإثنين) منشورا تطالب خلاله ببذل مزيد من الجهود لاتخاذ إجراءات أكثر تشددا ضد المنظمات الاجتماعية غير القانونية وتصحيحها. ويطالب المنشور الشركات والمؤسسات العامة بعدم التواطؤ مع هذه المنظمات للقيام بأنشطة غير قانونية أو تقديم تسهيلات لأنشطتها. ويُطلب من مؤسسات الإنترنت تشديد التحقق من هوية مستخدميها بالإضافة إلى فحص وإدارة المعلومات الصادرة على منصات الإنترنت بشكل أكثر صرامة. كما يحظر عليهم تقديم خدمات للمنظمات الاجتماعية غير القانونية للقيام بأنشطة على الإنترنت، بحسب المنشور. ويوجه المنشور أيضا متطلبات مماثلة بالنسبة لوسائل الإعلام الإخبارية ووسائل النقل العام والأماكن العامة في اتخاذ إجراءات مشددة ضد المنظمات الاجتماعية غير القانونية.