بيروت 22 مارس 2021 (شينخوا) أعلن رئيس الوزراء اللبناني المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري اليوم (الاثنين) أنه أبلغ رئيس البلاد ميشال عون رفضه لصيغة حكومية كان أرسلها إليه يوم أمس (الأحد) وتتضمن منح تياره السياسي "التيار الوطني الحر" الثلث الوزاري المعطل. جاء ذلك في تصريح أدلى به الحريري عقب لقاء مع عون في القصر الرئاسي هو الـ 18 من نوعه للتداول في تشكيل الحكومة العتيدة بعد استقالة حكومة حسان دياب في 10 أغسطس الماضي عقب كارثة انفجار مرفأ بيروت. وكان عون كلف في 22 أكتوبر الماضي الحريري بتشكيل الحكومة بنتيجة استشارات برلمانية ملزمة بعد تعثر مهمة سلفه مصطفى أديب في تأليف الحكومة. وأكد الحريري أن ورقة الصيغة التي تلقاها من عون تتضمن ثلثا معطلا لفريقه السياسي وتضم 18 أو 20 أو 22 وزيرا. وقال إن عون طلب اليه أن يقترح أسماء الوزراء على صيغة توزيع الحقائب الطائفية والحزبية التي حضرها (عون) وأرسلها اليه. وأوضح أن الصيغة التي تلقاها من عون "غير مقبولة لأن رئيس الوزراء المكلف بتأليف الحكومة ليس عمله أن يقوم بتعبئة أوراق من قبل أحد، وليس عمل رئيس الجمهورية أن يشكل حكومة". وأضاف "دستورنا يقول بوضوح أن رئيس الوزراء المكلف بتأليف الحكومة يشكل الحكومة ويضع الأسماء، ويتناقش بتشكيلته مع الرئيس". وقال الحريري "أبلغت الرئيس بكل احترام، أني أعتبر رسالته كأنها لم تكن، وقد أعدتها إليه، وأبلغته أيضا أني سأحتفظ بنسخة منها للتاريخ". وأضاف أنه قال لعون إن "تشكيلتي بين يديه منذ 100 يوم وأني جاهز لأية اقتراحات وتعديلات بالأسماء والحقائب (...) لكن مع الأسف جوابه الواضح هو الثلث المعطل". و"الثلث المعطل"هي تسمية تطلق على حصول فريق سياسي على ثلث الحقائب الوزارية ما يسمح له بالتحكم في التصويت على قرارتها وفي النصاب المطلوب لانعقاد اجتماعاتها. وأكد الحريري "هدفي هو وضع حد للانهيار ومعاناة اللبنانيين وطلبت من الرئيس أن يسمع أوجاع اللبنانيين، ويعطي البلد فرصته الوحيدة والأخيرة بحكومة اختصاصيين تنجز الإصلاحات وتوقف الانهيار، بلا تعطيل ولا اعتبارات حزبية ضيقة". وردا على قول سابق للرئيس عون بأن الحريري لم يقدم تشكيلة وزارية بل خطوطا عريضة لها وزع الحريري على الصحفيين التشكيلة الكاملة بالأسماء والحقائب التي قدمها لعون في 9 ديسمبر الماضي منذ أكثر من 100 يوم تاركا "الحكم عليها للرأي العام". وتضمنت التشكيلة 18 وزيرا من الاختصاصيين المستقلين بينهم 4 سنة و4 شيعة و4 مسيحيين موارنة و3 روم أرثوذكس ووزيرا لكل من الروم الكاثوليك والأرمن الأرثوذكس والطائفة الدرزية. وكانت تشكيلة الحريري من الاختصاصيين غير الحزبيين بحسب مبادرة الرئيس الفرنسي لإنقاذ لبنان ، قد لاقت اعتراضا من عون بسبب عدم الاتفاق مع الرئاسة على تسمية الوزراء. بدورها أكدت الرئاسة اللبنانية في بيان صحفي أصدرته مديرية الرئاسة العامة حرص الرئيس عون على تشكيل الحكومة الجديدة "وفقا لأحكام الدستور"، مشددة على أن عون لم يطلب "الثُلث الوزاري المعطل" في الحكومة. وقال البيان إن "التشكيلة الحكومية، التي سبق وقدمها الحريري لم تحظ بموافقة الرئيس لأنها تخالف مبدأ الاختصاص عبر جمع حقائب وزارية لا علاقة لها ببعضها" بيد وزير . وأكدت أن "الورقة المنهجية" التي أرسلها عون إلى الحريري "تنص فقط على منهجية تشكيل الحكومة وتتضمن أربعة أعمدة، يؤدي اتباعها إلى تشكيل حكومة بالاتفاق بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف". وشددت على أن الورقة "لا أسماء فيها لكي يكون فيها ثلث معطل، هي فقط آلية للتشكيل من باب التعاون الذي يجب أن يسبق كل اتفاق". واعتبر بيان الرئاسة أن رئيس الجمهورية يشارك رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة داعيا إلى عدم تحويل أزمة حكومية إلى ازمة حكم ونظام. وينص الدستور اللبناني على تولي مسيحي ماروني لرئاسة البلاد وشيعي لرئاسة البرلمان وسني لرئاسة الحكومة مع المناصفة بين المسلمين والمسيحيين في البرلمان والحكومة ووظائف الفئة الأولى. كذلك لايحدد الدستور مهلة زمنية لرئيس الوزراء المكلف لتأليف الحكومة مما يحول التأليف إلى أزمة في حال حصول تباين بشأنه بين كبار المسؤولين مما ينعكس توترا طائفيا في البلاد. يذكر أن لبنان يشهد منذ 3 أسابيع احتجاجات شعبية بسبب تردي الأوضاع المعيشية في وقت يواجه البلد أزمات سياسية واقتصادية ومالية غير مسبوقة أدت إلى تعثر سداد ديونه السيادية وسط تزايد الفقر والبطالة وانهيار العملة الوطنية وتقييد المصارف لسحوبات الودائع بالتزامن مع تراجع متسارع في احتياطي النقد الأجنبي منذ أكتوبر 2019./نهاية الخبر/