حث صندوق النقد الدولي، الإثنين، البحرين على تنفيذ إصلاحات مالية، وخفض الدين العام، الذي سجل زيادة حادة العام الماضي مع تضرر الدولة الخليجية، وهي منتج صغير للنفط من أزمة فيروس كورونا. وكانت استجابة البحرين سريعة لاحتواء جائحة كوفيد-19، وأطلقت حملة تطعيمات واسعة النطاق، لكن الأزمة أدت لانكماش اقتصادي 5.4% في عام 2020 وانكمش الاقتصاد غير النفطي 7%. وذكر صندوق النقد، في بيان في ساعة متأخرة مساء أمس الإثنين، أن العجز المالي الكلي زاد إلى 18.2% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي من 9% في 2019 إذ أضر انخفاض أسعار النفط بالإيرادات بينما ارتفع الدين العام إلى 133% من الناتج المحلي الإجمالي من 102% في العام السابق. ودعا مسؤولو الصندوق “إلى إجراء إصلاحات عاجلة على مستوى المالية العامة لمعالجة الاختلالات الكبيرة، وخفض الدين العام، واستعادة استدامة الأوضاع الاقتصادية الكلية، مع ضمان توجيه الدعم لأشد الفئات ضعفا”. ودعا البيان “بصفة خاصة إلى وضع خطة طموحة تتسم بالمصداقية ودعم النمو لتصحيح أوضاع المالية العامة وتنفیذها على المدى المتوسط، بحيث تركز على حشد الإيرادات المحلية وترشيد النفقات”. وراكمت البحرين ديونا بسرعة فائقة منذ تراجع أسعار النفط في 2014-2015، وساهم برنامج مساعدات مالية بقيمة عشرة مليارات دولار من حلفاء خليجيين في تفادي البحرين أزمة ائتمان في 2018. وجرى ربط المساعدات المالية بإصلاحات مالية أعلنت البحرين الشهر الماضي أنها لا زالت ملتزمة بها. ويتوقع صندوق النقد أن يتعافى الاقتصاد العام الجاري مع معدل نمو 3.3% وأن ينكمش العجز المالي الكلي إلى 9%، ولكنه حذر من أن الدين العام سيرتفع إلى 155% من الناتج المحلي في عام 2026 وفقا لتصوره الأساسي. وقال “تميل المخاطر المحيطة بالسيناريو الأساسي نحو التطورات السلبية وتنشأ من عدم كفاية تصحيح أوضاع المالية العامة على نحو يكفل احتواء العجز المزدوج أو من ضيق أوضاع التمويل أو استمرار الانخفاض في أسعار النفط”.