قالت المدير المشارك، لدى برنامج العدل الدولي في منظمة «هيومن رايتس ووتش» إليس كيبلر: في فبراير، أبرمت السلطات السودانية مذكرة تفاهم مع «المحكمة الجنائية الدولية» بشأن تحقيقها مع علي كوشيب، ويُتوقع أن تمنح هذه الخطوة الحيوية محققي المحكمة دخول السودان قبل مداولات قضاة المحكمة في مايو، لتقييم ما إذا كان ثمة أدلة كافية لفتح محاكمة في قضيته.وتتهم المحكمة كوشيب بأكثر من 50 تهمة متصلة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور. كان كوشيب زعيم ميليشيا «الجنجويد» وشغل مناصب قيادية في « الدفاع الشعبي» و«شرطة الاحتياطي المركزي»، وسلم نفسه طوعا إلى المحكمة في يونيو الماضي.وعدت الحكومة الانتقالية في السودان المحكمة بالتعاون معها، واستقبلت في أكتوبر مدعية المحكمة لأول مرة، في تناقض كبير مع حكومة البشير السابقة التي عرقلت بشدة جهود المحكمة، تلاحق المحكمة الجنائية الدولية حكومة البشير لاتهامات بجرائم إبادة جماعية، وجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية ارتُكبت في دارفور.من المهم أنه لا أساس قانوني لاحتفاظ السلطات السودانية بالهاربين من المحكمة، وهي ملزمة دوليا بتسليمهم. قرار مجلس الأمن الذي أحال الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية في 2005، ويطالب صراحة بالتعاون مع المحكمة، تم تبني القرار بموجب الفصل السابع من «ميثاق الأمم المتحدة»، ما يعني أنه يحمل في طياته سلطة الإنفاذ التي يملكها المجلس.قد يقول البعض: إن السلطات السودانية يمكنها، وينبغي لها، محاكمة أولئك المشتبه فيهم داخل البلاد، لكن، في هذه الحالة، سيتعين على الحكومة أن تثبت لقضاة المحكمة الدولية أن النظام السوداني يحاكم المشتبه بهم نفسهم على الجرائم نفسها التي تغطيها تهم المحكمة.وتدعى إليس كيبلر: لا توجد مثل هذه الإجراءات حاليا بحسب المعلومات المتاحة، وبعد عام ونصف من تولي الحكومة الانتقالية السلطة، يجب على السلطات إحالة الهاربين إلى المحكمة الجنائية الدولية الآن وبعد ذلك اتباع الإجراءات اللازمة إذا رغبت في محاكمة المشتبه بهم في البلاد على الجرائم نفسها. وتقول كيبلر: لكن على السلطات أيضا النظر في جميع التحديات المرافقة لمحاولة المحاكمة في قضايا المحكمة الجنائية الدولية في الداخل، يُحتمل ألا تعتقد المحاكم المحلية أنه بالإمكان محاكمة المتهمين بهذه الجرائم في السودان بما أن القانون لم يتغيّر إلا بعد وقوع الجرائم.في غضون ذلك، لدى السلطات فرص كثيرة لتحقيق العدالة في جرائم سابقة تتعدى قضايا دارفور الخمس التي رفعتها المحكمة الجنائية الدولية، لا شك أن ثمة عشرات - وحتى مئات - الأشخاص الآخرين الذين يجب التحقيق معهم جنائيا بهدف مقاضاتهم. يقع هؤلاء في المستويات القيادية المتوسطة والمرتفعة فيما يتعلق بالفظائع المرتكبة، وما يزال بعضهم يشغل مناصب رسمية.بينما تشير التقارير إلى حدوث تقدم في بعض التحقيقات الجنائية المحلية حول جرائم الماضي، يسود الإفلات من العقاب في الأغلب، ثمة حاجة إلى تعزيز الجهود المبذولة، وعلى السودان أن ينشئ، دون تأخير، المحكمة الخاصة بالجرائم في دارفور المنصوص عليها في اتفاق جوبا للسلام لعام 2020.