دعت وزارة الشؤون الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أمس الأربعاء، الاتحاد الأوروبي إلى فعل المزيد ضد الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.ورحبت الوزارة، في بيان صحفي لها، بمواقف الاتحاد الأوروبي الرافضة للاستيطان الإسرائيلي بجميع أشكاله ولعمليات مصادرة الأراضي وهدم المباني وتهجير الفلسطينيين.لكنها اعتبرت أن تلك المواقف «غير كافية ولا ترتقي لمستوى الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته».وطالبت الوزارةُ الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والدول كافة، خاصة دول الاتحاد الأوروبي، بـ«اتخاذ ما يلزم من الإجراءات والخطوات العملية الكفيلة بإجبار إسرائيل كقوة احتلال على وقف الاستيطان بجميع أشكاله ووقف جرائم الاحتلال».ودعت في هذا الصدد إلى ضمان تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334 المناهض للاستيطان، وربط مستوى العلاقة مع إسرائيل بمدى التزامها بالقانون الدولي، إن لم يكن فرض عقوبات دولية رادعة عليها.وكان الناطق الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي في بروكسل، قد أصدر بيانًا، مساء أمس، عبّر فيه عن أسف الاتحاد لهدم وتدمير إسرائيل لخربة حمصة الفوقا في الأغوار الفلسطينية، معتبرًا أن ذلك يتناقض مع التزامات إسرائيل كقوة محتلة بموجب القانون الإنساني الدولي.ورحب «اتحاد الحقوقيين العرب» بقرار المحكمة الجنائية الدولية بسط ولايتها القضائية على جرائم حرب ارتكبت في الأراضي الفلسطينية، داعيًا المحكمة إلى فتح تحقيق في الجرائم التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.وأدان الاتحاد، الذي يتخذ من الأردن مقرًّا له، في بيان، أمس، «جرائم الاحتلال الإسرائيلي والصهيوني بحق الشعب الفلسطيني».وطالب الاتحاد «مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية بممارسة صلاحياته وفق المادة 16 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وبمقتضى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة».بدوره، عبّر ممثل الاتحاد في المملكة العربية السعودية، المحامي الدولي كاتب الشمري، عن ارتياحه الشديد لهذا القرار، ووصفه بـ«التطور التاريخي في القضاء الدولي».وقال المحامي الشمري، عضو اللجنة الدولية للدفاع عن المعتقلين في معتقل جونتانامو، إن «القرار سيمكن المحكمة الجنائية الدولية من الاطلاع على جرائم الاحتلال الإسرائيلي التي قام بها ضد الشعب الفلسطيني».