أطلق وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم الثلاثاء 23 مارس 2021، برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ وذلك ضمن استراتيجية التحول للوزارة، الرامية إلى تخصيص 70% من محفظتها البلدية بحلول عام 2030، بما يتوافق مع توجيهات سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وأهداف رؤية المملكة 2030. وتهدف تلك الشراكة إلى الارتقاء بجودة الخدمات وبلوغ نسبة مثالية تُقدّر بـ90%، وتحسين تجربة العملاء من خلال اعتماد أفضل الأساليب لإدارة المدن في منظومة العمل البلدي؛ بما يمكّن المدن من تحقيق رؤيتها وتحسين جودة الحياة. ودشن البرنامج الشامل لبناء الشراكة مع القطاع الخاص، الذي يهدف إلى تسريع كفاءة تقديم الخدمات وتنفيذها، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات البلدية، من خلال الإطلاق التجريبي للنموذج المبتكر للشراكة مع القطاع الخاص في أمانة المدينة المنورة. ويسهم تحقيق أهداف الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحسين العمليات بشكل عام وتطوير المواهب واستحداث فرص عمل للسعوديين. وأكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أنها أحرزت تقدمًا ملحوظًا في عملية التخصيص ووضعت حجر الأساس في عدة مشاريع لتحقيق المزيد من النجاحات، مشددة أنها تعمل الآن على تسريع برنامجها الطموح للشراكة بين القطاعين العام والخصخصة بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص؛ وذلك على صعيد المواقف، واتفاقيات التنمية المشتركة، وإدارة النفايات، والحدائق العامة، وأعمال الرقابة، وغيرها من الخدمات البلدية.