أبوظبي في 23 مارس / وام / وقعت " وزارة الطاقة والبنية التحتية " و" شركة الاتحاد للقطارات" المطور والمشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية، اتفاقية لتنسيق الجهود فيما بينهما على صعيد إجراءات إصدار تصاريح السلامة للمرحلة الثانية من مشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية. وقع الإتفاقية في ديوان الوزارة بإمارة دبي بحضور معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية كل من سعادة المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، وكيل الوزارة لشؤون البنية التحتية والنقل، والمهندس شادي ملك الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات، بحضور عدد من المسؤولين في الجانبين. يأتي توقيع الإتفاقية في وقت تحرز فيه شركة الاتحاد للقطارات تقدما لافتا على صعيد تطوير المرحلة الثانية من مشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية بحزمها الأربع بعدما أنجزت 34% من إجمالي الأعمال الإنشائية في المرحلة الثانية وذلك منذ انطلاق الأعمال في يناير 2020 وحتى مارس 2021، ما يمهد السبيل أمام استكمال هذه المرحلة و ما يصاحبها من معايير وإجراءات سلامة وتشغيلها. و قال معالي سهيل المزروعي بهذه المناسبة : "واصلت دولة الإمارات تحقيق الإنجازات النوعية في مجال البنية التحتية لقطاع النقل، الذي يعتبر أحد الممكنات الأساسية للقطاعات الاقتصادية والخدمية في الدولة ناهيك عن وظائفه الاجتماعية والتجارية والاستراتيجية الأخرى، الداعمة لمسيرة التنمية المستدامة التي تنتهجها الدولة للحفاظ على المكتسبات التي حققتها خلال الخمسين عاما الماضية من عمر الاتحاد، والمستهدفات للخمسين عاما المقبلة التي تقربنا أكثر من مئوية الإمارات2071، وحـــلم ريادة دولة الإمـــارات عــالميا في مختلف المجالات". و أشاد بجهود شركة الاتحاد للقطارات في تطوير قطاعي النقل والمواصلات في الدولة، الأمر الذي يحقق السعادة والرفاهية وجودة الحياة للمواطنين والمقيمين والزوار على حد سواء، ويعزز من مسيرة التنمية المستدامة ويدعم مكانة الإمارات على المستويين الإقليمي والعالمي. بدوره أكد سعادة المهندس حسن محمد جمعة المنصوري أن توفير بنية تحتية متطورة لقطاع النقل، وتصميم شبكات نقل آمنة ومتكاملة ومستدامة تستخدم التكنولوجيا المستقبلية والتقنيات الحديثة المبتكرة، يشكل أولوية في جدول أعمال وزارة الطاقة والبنية التحتية وقال :" ولهذا الغرض نستهدف العمل وفق منظور تشاركي يستند إلى رؤية استشرافية قادرة على التنبؤ بالتحديات وتحويلها إلى فرص داعمة لتوجهات حكومة الإمارات، إلى جانب تسخير جميع الموارد والإمكانات والاستثمار في الخبرات والعقول والكفاءات الاستثنائية، بما يحقق تطلعات الحكومة ويخدم مصالح دولة الإمارات وتوجهاتها المستقبلية الداعمة لمئوية الإمارات 2071. و أشار إلى أن وزارة الطاقة والبنية التحتية تلعب دورا رئيسيا في دعم منظومة البنية التحتية للنقل في دولة الإمارات، باعتبارها الجهة المسؤولة عن تنظيم وتخطيط القطاع وضمان استدامته، إضافة إلى تعزيز كفاءة وفعالية أصول البنية التحتية الاتحادية بما في ذلك شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية. من جانبه، قال المهندس شادي ملك: "بفضل توجيهات سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات ومتابعته الحثيثة للمشروع، تواصل الشركة مسيرتها نحو تطوير شبكة سكك حديدية وطنية إماراتية بمعايير عالمية، بما في ذلك معايير السلامة. ومن أجل تحقيق ذلك، تواصل الشركة تعزيز علاقاتها وشراكاتها الاستراتيجية على امتداد مراحل المشروع، سواء من حيث الإجراءات الإدارية، والتقييم، بالإضافة إلى إصدار التصاريح والتراخيص". وثمن الدعم الذي تقدمه وزارة الطاقة والبنية التحتية لشركة الاتحاد للقطارات ومساندتها في التخطيط لعمليات تقييم السلامة للمرحلة الثانية من مشروع "قطار الاتحاد"، ما يسهم في إنجاز وتشغيل الشبكة بحسب الخطة والجدول الزمني المعتمدين.. مؤكدا أن هذا التعاون يضمن إنجاز الإجراءات المرتبطة بالتصاريح ذات الصلة والتحقق من الجوانب كافة المرتبطة بالسلامة". و أوضح أن الطرفين اتفقا على آلية التقدم لتصاريح السلامة بأنواعها وتدقيقها، والتي ستصدر بعد إتمام أعمال المراجعة والتدقيق من قبل الطرفين على ملفات السلامة المقدمة وعلى تقرير مقيم السلامة المستقل المصاحب إلى جانب الاتفاق على إعداد الوثائق الداعمة لضمان السلامة من قبل المقاولين المعنيين، والتحقق من صحتها قبل التقدم بالوثائق النهائية إلى الوزارة للموافقة والاعتماد. جدير بالذكر أن المرحلة الثانية من مشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية تمتد من الغويفات على حدود المملكة العربية السعودية إلى إمارة الفجيرة على الساحل الشرقي، وسيسهم اكتمالها في توفير شبكة سكك حديدية تربط بين الموانئ ونقاط التصنيع والإنتاج والمراكز السكانية في الدولة، فضلا عن التكامل مع شبكة السكك الحديدية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.