إسطنبول - نقل تلفزيون (إن.تي.في) عن ماهر أونال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا قوله اليوم الثلاثاء إن الرئيس رجب طيب أردوغان سيجري تعديلا وزاريا خلال الأيام القليلة المقبلة بعد تكهنات إعلامية في الفترة الأخيرة عن خطوة تهدف بالأساس إلى تلافي تفاقم الأزمة المالية وإنقاذ تركيا من دوامة انهيار الليرة. وجاءت تصريحات أونال وسط أزمة في أسواق المال بعد أن عزل أردوغان محافظ البنك المركزي يوم السبت، بعد يومين من رفعه أسعار الفائدة لاحتواء التضخم. وعين أردوغان منتقدا لتشديد السياسة النقدية بدلا منه. وقال أونال ردا على سؤال عن التعديل الوزاري "عندما يبدأ الحديث عن التغيير، وحتما عندما يتغير جزء تكون هناك حركة في النظام بأكمله". ولمح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 2023. وأضاف "بالنظر إلى 2023 سيكون هناك تعديل جديد في الفريق وليس في الحزب فقط. سنرى ذلك في الأيام القليلة المقبلة". وتصاعدت التكهنات بتعديل وزاري في نوفمبر/تشرين الثاني عندما عزل أردوغان محافظ البنك المركزي السابق وبعد أن استقال صهر الرئيس التركي من منضب وزير المالية براءة البيرق. وفي ذلك الوقت قال أردوغان إن التكهنات بتعديل وزاري لا أساس لها من الصحة. وتأتي أنباء التعديل الوزاري في وقت تعيش فيه تركيا أزمة اقتصادية متفاقمة على وقع انهيار الليرة مقابل الدولار وارتفاع نسب التضخم والبطالة. وأحدث قرار الرئيس التركي المفاجئ السبت بإقالة محافظ البنك المركزي ناجي إقبال وهو أيضا والد زوجته، إرباكا شديدة في بورصة اسطنبول بعد تراجع حاد في قيمة الليرة ليومين متتاليين، فقد سجلت أمس الاثنين هبوطا اقترب من عتبة الـ15 بالمئة، فيما كانت انحدرت الأحد إلى هوة عميقة مسجلة تراجعا بلغ 17 بالمئة. وخلال السنوات القليلة الماضية تعاني الليرة التركية انهيار تلو الآخر لأسباب يفسرها الخبراء على نتيجة لفشل حكومة أردوغان في إدارة البلاد وتدخلاته في الشؤون المالية ونفور المستثمرين بسبب الوضع السياسي والأمني القاتم في تركيا نتيجة التدخلات العسكرية في أكثر جبهة صراع ونزاع أنقرة مع اليونان في شرق المتوسط. وأثارت إقالة إقبال وتدني قيمة الليرة في وقت يعاني فيه الاقتصاد من عواقب تفشي وباء كوفيد-19، استياء الكثير من الأتراك. قال آدم دميرتاش وهو مستشار مالي "تركيا تعطي انطباعا بأنها بلد لا يتبع أي قواعد. لم يعد هناك قانون ولا ديمقراطية وكل ذلك يترك أثرا". من جهته قال شكرو كوجاك وهو من سكان المدينة "تأييد الحكومة لا يعني غض الطرف عن أخطائها. وإذا ارتكبت أخطاء، يجب تصحيحها". وأشار أحمد الستيني العاطل عن العمل إلى أن "الأسعار تزداد بشكل متواصل. لا أعرف ما سيحلّ بنا". ويعزو كثير من الخبراء انهيار الليرة التركية وتفاقم الأزمة الاقتصادية إلى سوء إدارة أردوغان لسياسة البلاد، سواء على المستوى الاقتصادي أو على مستوى سياساته الخارجية التي استجلبت لتركيا عداءات مجانية بسبب التدخل العسكري في أكثر من جبهة، ما تسبب في قلق المستثمرين ونفور بعضهم الآخر عن الاستثمار في تركيا وهو ما يعكس حتما تراجعا اقتصاديا حادا. وكان يفترض في الوضع الاقتصادي المتأزم الذي تعيشه تركيا، أن يلتفت الرئيس التركي لأزماته الداخلية، لكنه اختار التصعيد على أكثر من جبهة فخسر الشركاء التقليديين من الخليج إلى أوروبا واستنزف موازنة البلاد في حروب مدفوعة بأطماع استعمارية وبحثا عن مجد خلا للإمبراطورية العثمانية ولتحقيق طموحات شخصية وأهداف سياسية وتنفيذ أجندة التمكين لجماعات الإسلام السياسي. كما يرى خبراء أن الأزمة الاقتصادية في تركيا تشكلت نتيجة تدخلات أردوغان في السياسة النقدية وإقحام نفسه في مسائل اقتصادية ليست من مشمولاته، وشنه حملة تصفيات سياسية ضد الكوادر والكفاءات بالبنك المركزي ممن عارضوا تدخله في السياسة النقدية، ما أربك القطاع النقدي مسببا له مشاكل متناثرة. ووضعت سياسات الرئيس التركي السقيمة الاقتصادي التركي في موقف ضعيف لمواجهة الأزمات المتناثرة من بينها تداعيات انتشار كوفيد-19.