طالب النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بسرعة تنفيذ توصيات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن مكافحة ظاهرة زواج القاصرات من خلال سن قانون مستقل يجرم هذه الظاهرة، مؤكدا أن زواج القاصرات جريمة ضد الإنسانية واعتداء صارخ على حقوق الأطفال، بما يتنافى مع مبادئ الأديان والقانون وحقوق الإنسان.وأضاف أمين في بيان له، أن مجلس النواب من جانبه سيعمل على سن تشريع خاص بهذه الظاهرة وتغليظ عقوبة القائمين على أو مرتكبي جريمة زواج القاصرات أو الأطفال أو الزواج المبكر وغيرها من المسميات وتحقيق العدالة الناجزة والعقاب الرادع لكافة المشتركين في هذه الجريمة بداية من ولي الأمر حتى المأذون، منوها إلى أن نواب المجلس بدأو بالفعل في إعداد مشروعات قوانين خاصة بهذا الشأن.وأوضح النائب أن السن القانوني للزواج وفقا للقانون ومبادئ الشريعة الإسلامية هو 18 عاما، لذلك لا يجوز تزويج البنت قبل هذا السن، نظرا لأنها لن تكون مهيأة من الناحية النفسية والثقافية والعقلية والجسدية كى تقوم بمسئولية بيت وزوج وتربية أطفال، متسائلا: كيف تقوم طفلة بالزواج وتربية أطفال مثلها؟وأيد عضو مجلس النواب، تحركات القيادة السياسية الحالية برئاسة الرئيس السيسي للقضاء على هذه الظاهرة وغيرها من المشكلات التي تواجه المرأة المصرية، مطالبا بضرورة تكاتف كافة مؤسسات المجتمع الحكومي والمدني لمكافحة هذه الظاهرة من خلال التوعية والتثقيف للأسر بجانب تقديم الدعم اللازم لهم، هذا بالتوازي مع الجانب التشريعي وتطبيق العقوبات على المخالفين.يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه -خلال خطابه باحتفالية يوم المرأة المصرية وتكريم الأمهات المثاليات- مجلس النواب بسرعة إصدار تشريع قانوني خاص يجري بموجبه منع الزواج المبكر للأطفال.