أكد الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة - رئيس مجلس الاستثمار - على أهمية الاستفادة من الميزات النسبية للمنطقة ودورها في تعزيز الفرص الاستثمارية وإيجاد الفرص الوظيفية الحقيقية للشباب والشابات في مختلف المجالات، لا سيما أن المنطقة جاذبة للاستثمارات في الجوانب التجارية، والسياحية، والزراعية، والصناعية. جاء ذلك خلال ترؤس الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمس، للاجتماع الثاني لمجلس الاستثمار بحضور وفد من البنك الدولي، وثمن أمير منطقة المدينة المنورة، في بداية الاجتماع الدعم الكبير الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لقطاع الأعمال والرؤية الثاقبة في تعزيز دور القطاع الخاص بوصفه محركا رئيسيا لعجلة الاقتصاد الوطني. وأشار أمير منطقة المدينة المنورة إلى أهمية تحسين مناخ الاستثمار بمنطقة المدينة المنورة والمحافظات التابعة لها وإبراز الميزات النسبية والتنافسية للمحافظات، خصوصًا أن المنطقة مقبلة على نهضة كبيرة وأن مجلس الاستثمار له دور أساسي في حث الجهات الحكومية والمؤسسات العامة للاستثمار ولتذليل العقبات أمامهم لتكون المدينة وجهة لجذب الاستثمارات في شتى المجالات. واستعرض مجلس الاستثمار، المواضيع المدرجة على جدول الأعمال ومن أهمها تقرير البنك الدولي حول نتائج الدراسات التي كلف بها حول مناخ الاستثمار بمنطقة المدينة المنورة والذي يؤكد على ما تتميز به المنطقة من عوامل متعددة تضمن نجاح الاستثمار. وأوضح مندوب البنك الدولي أنه تمت الموافقة على اعتماد الميزانية المطلوبة لاستكمال الدراسات المتعلقة بالتخطيط والتطوير الحضري في المدينة المنورة، ودراسة إدارة الاستثمارات العامة، ودراسة تقييم بيئة الأعمال على المستوى المحلي، والتي سوف تساعد في بلورة خارطة واضحة لواقع ومتطلبات الاستثمار واستمرار تحفيزه. كما استعرض المجلس نتائج فريق العمل المشكل لدراسة المشاريع الأهلية الاستثمارية المتعثرة التي اقتصرت في المرحلة الأولى على المشاريع التعليمية الأهلية، حيث تطرق التقرير إلى العوائق التي تواجه ملاك المدارس الأهلية وتعذر التوسع في هذا القطاع رغم الزيادة المطردة فيه وأهمية أن تتناسب معدلات النمو في هذا النشاط مع الطلب المتزايد، وكان من أهم النقاط التي أثيرت ما يتصل بضرورة معاودة النظر من قبل جهات الاختصاص في بعض الاشتراطات ذات الصلة بالمساحات المحددة لإقامة مشاريع التعليم الأهلي. كما ناقش المجلس المقترح المتعلق بتطوير ميناء ينبع التجاري والاستفادة من الميزة النسبية لمحافظة ينبع بوصفها أحد أهم المنافذ التجارية البحرية في المملكة، وإمكانية الاستثمار في مجال الاستيراد والتصدير كمنطقة إيداع للسلع المتنوعة. من جهة أخرى، استعرض المجلس مخرجات منتدى المدينة المنورة الاقتصادي 1435هـ، والتوصيات التي انتهى إليها والتي تناولت مختلف الأنشطة التجارية، والصناعية، والاستثمارية، والخدمية الهادفة لتحسين مناخ وبيئة الاستثمار في المنطقة وتطوير أداء الأعمال وما يمكن أن يسهم في جذب الاستثمار وتفعيل عملية النمو الاقتصادي المحلي. واتخذ المجلس عددا من القرارات، وضمنها، تشكيل فريق عمل لمتابعة تنفيذ توصيات منتدى المدينة الاستثماري، وتشكيل فريق عمل لدراسة مقترح الاستفادة من ميناء ينبع التجاري، وتكليف البنك الدولي باستمرار إنجاز الدراسات المطلوبة خلال الفترة المقبلة بالاشتراك مع بعض أعضاء المجلس ذوي الاختصاص، التركيز على الاستفادة من الميزات النسبية والتنافسية لجميع محافظات المنطقة بما يعزز النمو التكاملي المطلوب. وشكر الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أعضاء المجلس على جهودهم في خدمة منطقة المدينة المنورة مثمنًا جهود البنك الدولي في إعداد الدراسات اللازمة التي تهدف إلى تطوير وتحسين مناخ الاستثمار في المنطقة في ضوء الشراكة القائمة بين البنك الدولي ومجلس الاستثمار بمنطقة المدينة المنورة.