قال محمد القرقاوي رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي إن «القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي والتي تنطلق في بداية أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ستركز على الدور الذي يلعبه القطاع كأداة تنموية سيادية وعامل استقرار رئيسي للاقتصاد العالمي، كما سيتم طرح ومناقشة أهم التطورات العالمية في هذا القطاع وكيفية الاستفادة منها في تحفيز عملية الدور التنموي الذي يلعبه القطاع الخاص والحكومي باستخدام الأدوات المالية الإسلامية». وأعلن أن مجلس إدارة المركز اعتمد أمس الأجندة النهائية والترتيبات الختامية للقمة العالمية للاقتصاد الإسلامي التي ستعقد في بداية أكتوبر المقبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، كما اعتمد خلال اجتماعه الرابع لهذا العام أيضا إطلاق أكبر بوابة معرفية مرجعية متخصصة بالاقتصاد الإسلامي عالميا. وحول إطلاق بوابة الاقتصاد الإسلامي أكد القرقاوي أن «إطلاق بوابة الاقتصاد الإسلامي يستهدف ترسيخ دبي كعاصمة مرجعية معرفية في قطاع الاقتصاد الإسلامي على مستوى العالم، وذلك بسبب امتلاك دبي لخبرة متراكمة كبيرة في هذا المجال وامتلاكها لبنية تحتية تقنية متطورة تؤهلها لتكون مرجعا رئيسيا في توليد المحتوى الخاص بقطاع الاقتصاد الإسلامي». وعقد مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي اجتماعه الرابع لهذا العام حيث تم عرض آخر المستجدات المتعلقة بخطط تنفيذ المبادرات وفقًا لاستراتيجية الركائز السبع لتكريس مكانة دبي كعاصمة للاقتصاد الإسلامي. وأضاف القرقاوي: «استطاعت دبي أن تتفوق على أكبر المراكز المالية العالمية في إدراج الصكوك وفقًا لرؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وبمتابعة الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، ويأتي ذلك بعد إدراج إندونيسيا قبل أيام أربعة إصدارات من الصكوك السيادية الإسلامية في دبي. إن هذا الإدراج من أكبر دولة إسلامية يمثل فاتحة ازدهار كبير للصكوك كأداة استثمارية تنموية ويقوي موقع دبي الأول عالميًا في هذا القطاع، واحتلال المركز الأول في هذا المجال يتطلب مضاعفة الجهود لتعزيز مكانتنا». وأضاف أن «العالم يتطلع اليوم إلى ما تنجزه دبي من أفكار مبتكرة خلال مسيرتها لتكون عاصمة الاقتصاد الإسلامي. ولا شك في أن إطلاق البوابة الإلكترونية للاقتصاد الإسلامي سيكرس مكانتنا كمرجعية معرفية موثوقة لهذه المنظومة المتكاملة التي تحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الحقيقية». وأشار إلى أن هناك الكثير ليتم إنجازه خاصة فيما يتعلق بتوحيد المعايير وإيجاد صيغة مشتركة بين كل المعنيين بالاقتصاد الإسلامي على مستوى العالم تدفع عجلة النمو في قطاعات الحلال على اختلاف أنواعها، وتحقق التكامل بين مختلف قطاعات الاستثمار الإسلامي لتكون ركيزة تتكامل مع الركائز الأخرى للاقتصاد. كما أن استكمال الجهود لتنفيذ استراتيجية دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي يحتاج إلى تمكين الأطراف المعنية من الابتكار والإبداع لدعم نمو قطاعات الاقتصاد الإسلامي انسجاما مع رؤية دبي لتكون في المركز الأول دائمًا ولتقود مسيرة الابتكار في الاستثمارات المسؤولة المرتكزة على مبادئ الشريعة الإسلامية. وخلال الاجتماع على آلية إطلاق البوابة الإلكترونية للاقتصاد الإسلامي، ويتوقع أن تشكل هذه البوابة مرجعية معرفية عالمية تدعم نمو الاقتصاد الإسلامي من خلال تزويد المستهلكين والخبراء والمستثمرين بكل المعلومات والبيانات والإحصاءات المرتبطة بقطاع الاقتصاد الإسلامي العالمي، كما تسهم هذه البوابة في رصد حركة الأسواق ومسيرة النمو في القطاعات الرئيسية للاقتصاد الإسلامي.