وقّع وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ اليوم اتفاقية تعاون مع محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الدكتور خالد بن عبدالله السبتي بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالات التعليم، والبحث العلمي، والتدريب، والتوعية في مجال الأمن السيبراني، التي تسهم في تأهيل الكوادر الوطنية وبناء القدرات في مجال الأمن السيبراني. ونوه وزير التعليم في كلمته خلال توقيع الاتفاقية باهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله- بالاستثمار في العنصر البشري، ودعم بناء الاقتصاد القائم على المعرفة ضمن مستهدفات رؤية 2030، موضحاً أن القطاع التعليمي يسعى في هذا المجال إلى تنشئة جيل مثقف علمياً وتقنياً يسهم في تطوير اقتصاد مزدهر للمملكة، وذلك من خلال تطوير وسائل الارتقاء بجودة مخرجات التعليم، وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، مؤكداً أن ذلك يسهم في رفع جودة مخرجات التعليم، وبناء جيل المستقبل الذي يواكب مستجدات العصر، وتمكينه من مهارات القرن الحادي والعشرين والثورة الصناعية الرابعة؛ لتتمكن المملكة من المنافسة دولياً في إنتاج المعرفة وتوليدها واستثمارها. وأكد الدكتور آل الشيخ أن وزارة التعليم تستشعر أهمية الأمن السيبراني الذي يُعد من التقنيات الضرورية والملحّة في عصر التقنية؛ لمنح المنظمات والأفراد أدوات الحماية اللازمة من الهجمات السيبرانية، مبيناً أن تأمين هذه المنظمات من خلال الأمن السيبراني في غاية الضرورة للحفاظ على ديمومة عمل المجتمع بطريقة آمنة وطبيعية، كما أنه مهم للتصدي للهجمات السيبرانية الموجهة ضد أنظمة التقنية للوطن، لذا فمن الضروري على الأجيال القادمة تعلّمها والتمكّن منها بطرق مبسطة ومتدرجة في المدارس والجامعات. ونوه وزير التعليم باستمرارية تطوير التعليم بدعم القيادة الرشيدة -أيدها الله-، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل دائماً على إعداد أجيال من الموهوبين والمبتكرين لمواكبة التطورات التقنية والعصر الحديث، وإثراء الوطن برأس ماله البشريّ، تعليمياً وفكرياً وإبداعياً وتقنياً، مضيفاً أن الشراكة بين وزارة التعليم والهيئة الوطنية للأمن السيبراني ستسهم في دعم التعاون المشترك في برامج التدريب وبناء القدرات وتشجيع البحث العلمي في مجال الأمن السيبراني، إضافة إلى رفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني في التعليم بقطاعيه العام والعالي، وأيضاً رفع جودة مخرجات التعليم. من جانبه ثمّن محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الدكتور خالد السبتي الدعم الكبير من القيادة الرشيدة -أيدها الله– لتعزيز الأمن السيبراني في المملكة؛ لحماية مصالحها الحيوية وأمنها الوطني، والوصول لفضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكّن النمو والازدهار، ويسهم في تحقيق رؤية 2030 وركائزها الأساسية المتمثلة بمجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح، مشدداً على أهمية الكوادر البشرية والبحث العلمي في الأمن السيبراني، وأنها تشكل ركائز أساسية لمنظومة الأمن السيبراني الوطني. وأشار الدكتور السبتي إلى أهمية هذا التعاون الإستراتيجي مع وزارة التعليم لتحقيق أهداف الهيئة، ومستهدفات الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني المتمثلة في تأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة في الأمن السيبراني؛ لسد الاحتياج الوطني في هذا المجال، وكذلك دعم وتشجيع البحث العلمي ليكون نواة لقدرات وطنية تلبي الاحتياج المتزايد لمنتجات وخدمات وحلول الأمن السيبراني، وذلك لتعزيز الأمن السيبراني للمملكة واستثمار الفرص المتاحة في هذا المجال. وتتضمن مجالات التعاون في هذه الاتفاقية دعم التعاون المشترك في برامج التعليم العالي والتدريب وبناء القدرات في مجال الأمن السيبراني، ورفع جودة مخرجات برامج التعليم العالي في الأمن السيبراني وزيادة عدد الخريجين منها، كذلك دعم وتشجيع البحث العلمي في هذا المجال، إضافة إلى رفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني في التعليم بقطاعيه العام والعالي. يُذكر أن وزارة التعليم والهيئة الوطنية للأمن السيبراني نفذتا عدداً من المبادرات المشتركة خلال المدة الماضية، كمبادرة "الابتعاث في الأمن السيبراني"، و"الإطار السعودي للتعليم العالي في الأمن السيبراني"، وأيضاً برامج التدريب الموجهة لخريجي الجامعات السعودية.