نظم مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بالتنسيق مع قطاع الشؤون الاقتصادية والتنموية وقطاع الشؤون التشريعية والقانونية في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، لقاءاً نقاشياً لكبار المسؤولين في هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية والجهات الرسمية في الدول الأعضاء لتقييم المبادرات والمشاريع الواردة في خارطة الطريق لتحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس عام 2025م بشأن تحسين الحوكمة وتطوير آلية عمل منظومة اللجان وفرق العمل المرتبطة بالعمل الخليجي الاقتصادي والتنموي المشترك. شارك في اللقاء، والذي تم عبر الاتصال المرئي، اليوم الثلاثاء، 81 مشاركا من الجهات ذات الاختصاص، وممثلي الوزارات ذات العلاقة في دول المجلس التعاون، بما في ذلك مسؤولين من وزارات الاقتصاد والمالية والتجارة والخارجية والعدل وغيرها من الجهات المختصة. وأقيم اللقاء تنفيذاً لتوجيه المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دوراته السابقة، وما وجه به المجلس الأعلى في الدورة 41 بشأن الموافقة على سرعة تنفيذ الدراسات والمشاريع المتفق بشأنها بين الدول الأعضاء والواردة في خارطة الطريق للوصول للوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بحلول عام 2025م. وبناءً على ما قررته اللجنة التحضيرية الدائمة على المستوى الوزاري لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية في اجتماعها الثالث، المنعقد افتراضياً في نوفمبر الماضي، بشأن عقد لقاءات نقاشية لكبار المسؤولين في هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية والمختصين في الدول الأعضاء لتقديم المرئيات حول تنفيذ المبادرات والمشاريع وفق إطار زمني واضح. ناقش اللقاء التوصيات بشأن تقديم خارطة الطريق مفصلة ومترابطة لمشروع الوحدة الاقتصادية، لاسيما ما يتعلق منها في موضوع مبادرات تطوير هيكل الحوكمة وآلية عمل اللجان وفرق العمل المرتبطة بالعمل الخليجي الاقتصادي والتنموي المشترك، وسيتم عرض نتائج ومخرجات هذا اللقاء على الاجتماع القادم للجنة التحضيرية الدائمة على المستوى الوزاري لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية.