قالت شركات ألمانية أمس "إن قرار الحكومة تمديد إجراءات العزل العام بسبب تفشي فيروس كورونا وإغلاق المتاجر خلال عطلة الأعياد قد يدفعان مزيدا من الشركات إلى الإفلاس، ويؤديان إلى نتائج عكسية، من خلال تشجيع الناس على التدفق إلى المتاجر مسبقا". وبحسب "رويترز"، أكد اتحاد تجار التجزئة "إتش.دي.إي" أن 54 في المائة من متاجر الأزياء تواجه خطر الإفلاس بعد مائة يوم من الإغلاق. وقال شتيفان جنت رئيس الاتحاد "بعد عام واحد على تفشي فيروس كورونا، صار الوضع بالنسبة إلى عديد من تجار التجزئة يائسا. ولم يعد هناك أي أمل في النجاة من هذه الأزمة اقتصاديا". وبعد محادثات استمرت حتى الساعات الأولى من صباح أمس، ذكرت المستشارة أنجيلا ميركل أن ألمانيا ستمدد إجراءات العزل العام حتى 18 نيسان (أبريل)، ودعت المواطنين إلى البقاء في منازلهم وتقليل الاختلاط قدر الإمكان لمدة خمسة أيام بدءا من الأول من نيسان (أبريل). وقال الاتحاد "إن قرار إغلاق متاجر السوبر ماركت يوم الخميس قبل يوم الفصح ستكون له نتائج عكسية، لأنه سيعني أن المتاجر ستكون مكتظة يومي الأربعاء والسبت". كما هاجمت رابطة تجارة السيارات الألمانية "زد.دي.كيه" تمديد إجراءات العزل العام وتشديدها. وقال يورجن كاربينسكي رئيس الرابطة لصحف مجموعة فونك ميديا "يجب على السياسيين ألا يغلقوا بلادنا بعد الآن"، محذرا من موجة إفلاس. وأضاف "إذا كان وكلاء السيارات لا يسهمون عمليا بأي شيء في العدوى، فكيف يفترض أن يساعد إغلاق أعمالهم على احتواء الفيروس؟". من جهته، حذر هيلجه براون، رئيس ديوان المستشارية الألمانية، من التسوق الهستيري قبل يوم الفصح نظرا إلى التشديد المزمع لقواعد العطلات. وفي مقابلة تلفزيونية، قال براون المنتمي إلى حزب المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، أمس "قلنا دائما إن إمدادات المواد الغذائية ستظل مفتوحة، ولذلك فإن التسوق الهستيري ليس ضروريا"، بحسب "الألمانية". وأوضح براون أنه مع فتح المحال يوم السبت "السابق ليوم الفصح" سيبقى التسوق متاحا كما وعدت الحكومة، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن هذا اليوم سيسري فيه أيضا القيد الخاص بتحديد عدد معين للعملاء في كل متر مربع من السوبرماركت. في المقابل، انتقد كريستوف بلوس، رئيس الحزب المسيحي في هامبورج القرار الخاص بغلق محال تجارة التجزئة في يوم الخميس السابق ليوم الفصح، وصرح لصحيفة "بيلد" بقوله "هذا لا يجوز أبدا، وسيؤدي إلى ازدحام كثيف وامتلاء محال السوبرماركت قبل إغلاق يوم الفصح وبعده". وأعرب بلوس عن اعتقاده أنه كان يتعين بدلا من ذلك "مد فترات الفتح حتى يمكن الحفاظ على القواعد الخاصة بالنظافة الصحية والتباعد المكاني". وتخطط الحكومة الألمانية لتقديم مساعدة إضافية للشركات لمواجهة تداعيات أزمة كورونا. وجاء في ورقة القرارات الخاصة بالمشاورات التي أجريت بين الحكومة الاتحادية والولايات "بالنسبة إلى تلك الشركات التي تضررت بشدة وعلى مدار فترة طويلة للغاية من عمليات الإغلاق في سياق جائحة كورونا، ستطور الحكومة الاتحادية أداة مساعدة تكميلية في إطار اللوائح الأوروبية". ولم تتضح بعد طبيعة هذه المساعدات التكميلية. ومن المرجح أن تكون برامج دعم إضافية للقطاعات الأكثر تضررا من الإغلاق، مثل السياحة أو الضيافة. وخلال الأزمة أطلقت الحكومة الاتحادية بالفعل برامج مساعدات تبلغ قيمتها مليارات اليوروهات، لكن اتحادات اقتصادية انتقدت على نحو متكرر وصول المساعدات بعد فوات الأوان وأن نظام التمويل معقد للغاية. وفي الآونة الأخيرة اتفقت الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات على تأسيس صندوق للحالات الصعبة لدعم الشركات التي أغفلتها برامج المساعدات السابقة. وحذرت المستشارة الألمانية من أن البلاد باتت "في خضم جائحة جديدة" بسبب تفشي نسخ متحورة من فيروس كورونا فيها، ولا سيما النسخة البريطانية، بحسب "الفرنسية". وأكدت ميركل أن آلية "اللجم الطارئ" التي تم التفاوض بشأنها مطلع آذار (مارس) وتنص على إعادة فرض قيود في مطلع الشهر ستفعل مجددا، لتجنب بلوغ أقسام الطوارئ والإنعاش قدرتها الاستيعابية القصوى. وخلال أيام الإغلاق الخمسة سيفرض حظر كامل على التجمعات، وعلى تناول الطعام في الهواء الطلق، كما ستُغلَق كل المتاجر، باستثناء تلك التي تبيع المواد الغذائية التي سيُسمح لها بأن تفتح أبوابها يوم 3 نيسان (أبريل) فقط. ويستبعد حصول تخفيف للتدابير على الفور. ومددت القيود المفروضة منذ نهاية 2020 حتى 18 نيسان (أبريل) وهي تشمل الحد من عدد المشاركين في اجتماعات خاصة وإغلاق بعض المتاجر غير الأساسية فضلا عن المراكز الثقافية والترفيهية. واستبعدت فرضية فرض حظر تجول محلي فضلا عن إغلاق المدارس. وكانت توقفت الدروس من كانون الأول (ديسمبر) إلى شباط (فبراير)، ولم يعد بعد عدد من التلاميذ إلى المدارس ولا يتابعون دروسا إلا كل يومين. وقالت ميركل "لدينا فيروس جديد.. إنه أكثر فتكا بكثير، وأكثر عدوى بكثير، وقادر على التفشي لفترة أطول بكثير". من جهة ثانية، أبدت المستشارة تأييدها لأورسولا فون دير لايين رئيسة المفوضية الأوروبية التي هدّدت بوقف الصادرات الأوروبية من لقاحات أسترازينيكا إذا لم يتلق الاتحاد الأوروبي شحناته من هذا اللقاح أولا، في تصعيد جديد للخلاف بشأن تأخر تسلّم التكتل كميات كبيرة من هذا اللقاح. وقالت ميركل "أنا أدعم أورسولا فون دير لايين رئيسة المفوضية.. لدينا مشكلة مع أسترازينيكا". وكانت فون دير لايين هددت السبت بمنع تصدير جرعات أسترازينيكا التي تنتج في الاتحاد الأوروبي إن لم يتسلم الأخير الكميات المتفق عليها مع الشركة السويدية-البريطانية. وأتت هذه الإجراءات في وقت أظهر فيه استطلاع للرأي أن الألمان يعارضون في أغلبيتهم تشديد تدابير الوقاية بعد أكثر من عام من الجهود في هذا المجال. وتكتظ الطائرات المتجهة إلى مايوركا - وهي وجهة مفضلة لدى الألمان ولم تعد تعد منطقة خطرة - بالسياح المحرومين من السفر منذ ربيع عام 2020. وقالت ميركل "عموما تسبب السماح بالإقامة في مايوركا في وضع ليس سهلا"، ناصحة مرة جديدة الألمان "بعدم السفر هذا العام". واتفقت الحكومة والمقاطعات الألمانية على فرض إجراء فحص على الألمان العائدين من عطلة في الخارج قبل استقلالهم الطائرة. وقال ماركوس سودر رئيس مقاطعة بافاريا خلال مؤتمر صحافي "يجب ألا يصبح نفاد الصبر نقطة ضعفنا". وأضاف المسؤول المحافظ المؤيد لتدابير صارمة "نحن لا نخرج "من الاجتماع" بضمير مثقل أو بشعور بالانزعاج". وهو من الأوفر حظا لخلافة ميركل في نهاية العام الحالي. إلا أن المعسكر المحافظ بزعامة ميركل الذي شهد فضائح عدة شملت بعض النواب، وانتقد على إدارته للجائحة، لم يعد يضمن الفوز في الانتخابات التشريعية المقررة في 26 أيلول (سبتمبر).