أكد لـ "الاقتصادية" مسؤول كويتي، أن المصارف الخليجية والأجنبية سيكون لها نصيب من طرح سندات حكومية لتمويل عجز الميزانية. وقال ماجد العجيل نائب رئيس المصارف الكويتية، إن طرح حكومة بلاده سنداتها قد يكون تأثيره محدودا في سوق الأسهم الكويتية فيما يتعلق بالانخفاض، كون السندات ستسهم في سحب سيولة من سوق الأوراق المالية، مشيراً إلا أنه قد لا يكون بالحدة نفسها التي حصلت في السوق السعودية، كون حجم السوق الكويتي للأسهم أقل بكثير، من حيث حجم الإصدار. وفيما يتعلق باستفادة المصارف الأجنبية العاملة في القطاع المصرفي والمالي في الدولة، قال إن هذا يعتمد على كون المبلغ كامل أو على أجزاء، مبيناً أنه لا يوجد مانع من مشاركة المصارف الأجنبية. إلا أنه أكد أن الأولوية للمصارف الكويتية، لأنه سيكون بالدينار الكويتي الذي تستحوذ عليه المصارف المحلية، مشيراً إلى أن هناك مصارف خليجية لديها أفرع في الكويت ولا يمنع أن تشارك دول الخليج العاملة في سوقها. وبين العجيل، أن المصارف الكويتية عانت آثار الأزمة المالية العالمية عام 2008، كما هو حال جميع المصارف العالمية نتيجة لانخفاض الأصول، منوهاً بأن دخول مستثمرين يعتمد على حجم الإصدار الحكومي للسوق، متوقعا أن تكون المبالغ على شرائح مختلفة وليست دفعة واحدة. وأوضح أن المصارف الكويتية تتمتع بملاءة عالية وسيولة عالية أيضا، وستتمكن من توظيف هذه السيولة في تغطية هذه السندات، وسيعود عليها بالفائدة، لأنها سندات حكومية ومضمونة من الدولة.