تواجه الحكومة البرازيلية عجزا في الميزانية الاتحادية بمقدار 26 مليار ريال (6.7 مليار دولار)، وذلك في خضم أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد منذ سنوات. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مسؤولين حكوميين برازيلين قولهم: إن العجز الذي أعلنه جواكيم ليفي وزير المالية ونيلسون باربوسا وزير التخطيط، سيجبر الحكومة على تأجيل دفع الزيادات في أجور موظفي الحكومة من كانون الثاني (يناير) إلى آب (أغسطس) وتأخير بعض النفقات الأخرى المخطط لها. ويأتي هذا بعد أحدث خفض للسندات البرازيلية، إلى سندات عالية المخاطر من قبل وكالة ستاندرد آند بورز. كما يعني خفض الوكالة لديون البرازيل من بي بي بي سالب إلى بي بي بلس مساء أمس، أن البلد صاحبة سابع أكبر اقتصاد في العالم فقدت تصنيفها الاستثماري، وأن ذلك قد يتبعه عمليات خفض إضافية، وفقاً لما أوضحته الوكالة. وأجبر موقف ديلما روسيف الرئيسة البرازيلية، على دراسة القيام بإصلاحات للتعامل مع التضخم الذي يبلغ نحو 10 في المائة، إضافة إلى الركود، علاوة على تعرض البلاد لهزة بسبب فضيحة فساد ضخمة متورط فيها شركة النفط الحكومية بتروبراس. لكن هناك شيء إيجابي، وهو أن البلد لا يزال أرخص للسياح القادمين من أوروبا والولايات المتحدة، فاليورو والدولار يحققان مكاسب أمام الريال البرازيلي منذ أسابيع. يذكر أن وزير المالية البرازيلي قال يوم الخميس الماضي، إن الحكومة ستخفض الإنفاق "أكثر مما فعلت في الماضي، ولكن من خلال إدارة وأدوات ذكية". وكانت البرازيل قد دخلت في انكماش في الفصل الثاني من السنة الجارية، بينما تشهد دول ناشئة أخرى مثل روسيا والصين تباطؤا في النمو. وتعد تلك المرة الأولى خلال ست سنوات، أي منذ الفصل الأول من 2009 التي تدخل فيها البرازيل في "انكماش تقني" بعد تراجع إجمالي الناتج الداخلي لفصلين متتاليين، فيما قال محللون إن فترة الانكماش ستستمر سنتين على الأقل. وذكر المعهد البرازيلي أن إجمالي الناتج الداخلي للبرازيل تراجع بنسبة 1.9 في المائة في الفصل الثاني من 2015، أي أكثر مما كان محللو المصارف الأجنبية والبرازيلية يتوقعون، فيما أكد المركز الحكومي أن إجمالي الناتج الداخلي تراجع بنسبة 0.7 في المائة في الفصل الأول من العام. وقال أليكس أغوستيني كبير الاقتصاديين في وكالة التصنيف المالي البرازيلية اوستن ريتينغ، إن إجمالي الناتج الداخلي يظهر أن البرازيل تشهد حاليا انكماشا قويا، مع تضخم يرتفع ومعدلات للفائدة ترتفع وإصلاح ميزاني ضروري لا يتحقق". ورغم ذلك، قالت الرئيسة ديلما روسيف يوم الجمعة الماضي في افتتاح مساكن اجتماعية في شمال شرق البلاد، إن "البرازيل بلد قوي سينمو وسيتجاوز الصعوبات التي يشهدها وهي آنية". ودون أن تتحدث عن انكماش الاقتصاد مباشرة، قالت إن حكومتها تعمل من أجل "زيادة عدد الوظائف وضمان عودة البلاد إلى النمو وخفض التضخم الذي يؤثر في الدخل وعلى عمل الشركات". وكانت البرازيل قد سجلت في تموز (يوليو) عجزا ميزانيا أوليا يبلغ عشرة مليارات ريال (2.78 مليار دولار) هو الأكبر منذ أن بدأ احتسابه في 2001.