أمرت النيابة الإدارية برئاسة المستشار عصام المنشاوي، بإحالة كل من مدير إدارة الرخص بالوحدة المحلية ببني مزار، ومدير التنظيم بالوحدة المحلية بذات الوحدة، و5 فنيين بالتنظيم، للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك لإهمالهم في المتابعة والإشراف على مخالفات البناء، مما تسبب في بناء مستشفى الفايد، بدون ترخيص وخارج الحيز العمراني وعلي أرض زراعية، من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة وتعريض حياة المواطنين للخطر.حصلت "البوابة" على مذكرة إحالة المتهمين، والتي نصت على أنهم لم يلتزموا بأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، ولم يلتزموا بما ورد في مدونة سلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية، وخالفوا القوانين واللوائح والنظم والقرارات، ولم يحافظوا على كرامة الوظيفة وسلكوا في تصرفاتهم مسلكا معيبا لا يتفق مع مقتضيات الوظيفة العمومية، وأتوا ما شأنه المساس بمصلحة مالية الدولة وخالفوا القواعد والتعليمات والأحكام المالية.حيث تقاعست المتهمة الأولي عن اتخاذ الإجراءات القانونية بصفتها مهندسة التنظيم بذات الوحدة ببني مزار، حيال بناء مستشفى الفايد والكائنة بشارع العاشر من رمضان، وبناء مبني بدروم ودور أرضي وستة أدوار علوية وغرفة المصعد بالدور السابع علوي خارج الحيز العمراني، وعلي أرض زراعية وبناء المبني بدون ترخيص، الأمر الذي كان من شأنه وجود مخالفات وتطويرها بالمخالفة لأحكام القانون، بما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة وتعريض حياة المواطنين للخطر وبالمخالفة للتعليمات والقانون.كما أهملت في الإشراف والمرور على النطاق المكاني بالوحدة المحلية ببني مزار بوصفها مهندسة التنظيم بذات الوحدة المختصة، مما كان من شأنه وقوع مخالفات البناء وبناء المستشفي محل التحقيق المبنية وصفًا وتفصيلًا وحدودًا بأوراق البلاغ الماثل، دون اتخاذ ثمة إجراء حيال ذلك بالمخالفة للتعليمات، ما يتعارض مع المصالحة العامة للدولة بالمخالفة للقانون.وتقاعس المتهم الثاني عن اتخاذ الإجراءات القانونية بصفته مهندس التنظيم في تلك الفترة حيال بناء المستشفي محل البلاغ، وبنائها خارج الحيز العمراني وعلي أرض زراعية بدون ترخيص، الأمر الذي كان من شأنه وجود مخالفات وتطويرها بالمخالفة لأحكام قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية منذ عام 2014 وحتي تاريخه، بالمخالفة للتعليمات وأحكام القانون بما من شأنه المساس بمصلحة مالية الدولة وتعريض حياة المواطنين للخطر بالمخالفة للقانون.كما أهمل في الإشراف والمرور على النطاق المكاني بالوحدة المحلية ببني مزار، بوصفه مهندس التنظيم بذات الوحدة المختصة مما كان من شأنه وقوع مخالفات البناء وبناء المستشفي محل التحقيق المبنية وصفًا وتفصيلًا وحدودًا بأوراق البلاغ الماثل، دون اتخاذ ثمة إجراء حيال ذلك بالمخالفة للتعليمات مما يتعارض مع المصالحة العامة للدولة بالمخالفة للقانون.كذلك قام المتهمون من الثالث إلى السابع بتحرير محاضر مخالفات بناء لأحد المواطنين والخاصة بمستشفي الفايد حال عدم اختصاصهم بذلك، في الفترة من نوفمبر 2017 وحتي أكتوبر 2018.وبناء عليه يكون المتهمون المذكورون ارتكبوا المخالفة الإدارية بالمواد 57، 58، 61، 62 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، لذا تطلب النيابة الإدارية من رئيس المحكمة التأديبية، تحديد أقرب جلسة للمتهمين تأديبيًا، طبقًا للمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية المعدل بالقانون رقم 171/8، ورقم 12/ 1989، والمادة 15 أولًا من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.