في معدل 60 انتهاكا في اليوم الواحد، أرتكبت جماعة الحوثي، طبقا لتقرير حقوقي محلي، ما يزيد عن 21 جريمة انتهاك، خلال العام”2020 في بامانة العاصمة صنعاء. التقرير الحقوقي السنوي، وثق لحالات متعددة، من الجرائم والانتهاكات الحوثية، بحق اهالي أمانة العاصمة، مابين القتل والتعذيب حتى الموت، والاخفاء القسري، ونهب المال، والتهجير الاجباري، والاعتداء على الاطفال، والعنف ضد النساء، ونهب المساعدات الدولية، وتطييف التعليم. وتخلص وقائع الانتهاكات الحقوقية، بحق سكان أمانة العاصمة، الى اضطراب العلاقة بين الجريمة والزمن، إذ تتضاعف معدلات جرائم جماعة الحوثي، كلما أطال أمد الحرب وبقى الحوثي في سدة الحكم، في مناطق نفوذها، كما ان درجة عنف الجريمة الحوثية، تتوحش أشد عبر الأيام والأعوام، مايشير الى ضرورية تحمل الشرعية، مسئوولياتها الأخلاقية والدستورية، لأنقاذ مواطنيها من وحشية الحوثي المتفاقم، في الحسم العسكري الناجز. الجدير بالذكر ان كل التقارير الحقوقية المحلية الخاصة، في المحافظات المسيطر عليها جماعة الحوثي، لا توثق غالبا سوى; النزري اليسير من جرائم الحوثيين، في ظل القبضة البوليسية الكاتمة لصوت الحقيقة هناك، وزيادة على إنعدام الإعلام المعارض كليا، داخل المناطق المسيطرة عليها جماعة الحوثي، تعمل على تتجسس على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، ما يحد من قدرة المنظمات في توثيق مجمل الانتهاكات بحق الانسانية، وعادة ما تتكئ جماعة الحوثي، على ركونها الآمن، من إنفلاتها عن أي عواقب قضائية وتبعات قانونية، فكثيرا ما تستبق تنفيذ الجريمة بخطة دفنها ومحو الأثر.