ارتفع عدد الشركات التي أوصت مجالس إداراتها بتوزيع أرباح على مساهميها إلى 51 شركة حتى تاريخ 22 مارس الحالي، علماً بأن بعض هذه الشركات صادقت جمعياتها العمومية فعلاً على هذه التوزيعات، فيما ما زال بعضها الآخر بانتظار انعقاد جمعياته العمومية خلال الأيام القادمة للمصادقة على التوزيعات. وبلغت قيمة التوزيعات النقدية لهذه الشركات نحو 35 مليار درهم «شاملة التوزيعات الاستثنائية التي أقرتها شركة اتصالات»، وذلك وفقاً لما تظهره البيانات التي تصدرها عن الشركات وتوثقه سجلات الأسواق المالية في كل من أبوظبي ودبي. ويعكس هذا الحجم الكبير من التوزيعات النقدية نسبة العوائد العالية على الاستثمار في الأسهم الإماراتية. وما زال القطاع البنكي يتصدر المركز الأول من حيث قيمة التوزيعات النقدية على المساهمين عن أرباح عام 2020، حيث بلغت قيمة توزيعات 9 بنوك مدرجة في الأسواق المالية نحو 15.878 مليار درهم مع نهاية تاريخ 22 مارس الجاري، ومن المتوقع زيادة هذه القيمة خاصة مع وجود نحو 8 بنوك، لم تفصح عن توصيات مجالس إداراتها بشأن التوزيعات حتى الآن. وكانت التوزيعات النقدية الإجمالية التي تم رصدها حتى الآن تلقت دفعة قوية من قطاع الاتصالات الذي ارتفعت قيمة توزيعاته إلى 11.11 مليار درهم، بعدما قررت شركة اتصالات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية توزيع أرباح استثنائية على المساهمين بعد إلغاء برنامج شراء الشركة، ما رفع قيمة توزيعتها إلى نحو 10.435 مليار درهم، فيما وصلت قيمة توزيعات الاتصالات المتكاملة 680 مليون درهم. وبلغت قيمة توزيعات قطاع شركات النفط والغاز 2.07 مليار درهم وقطاع العقار 1.856 مليار درهم، وتوزع بقية مبلغ التوزيعات النقدية على القطاعات الأخرى المدرجة في الأسواق المالية.