قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قضية قتل شخص وقطع عضوه التناسلي ووضعه بجوار رقبته، حتى (7 أكتوبر/ تشرين الأول 2015) للاستماع لشهود الاثبات مع استمرار حبس المتهم. وتشير المعلومات إلى أن القتيل في العقد الخامس من عمره ويعمل في إحدى الشركات، ويسكن في سكن العمال، وقد اكتشف زميله جثته مضرجة بالدماء بعد عودته من العمل يوم (17 مايو/ أيار 2015)، وانتقلت الشرطة وفريق مسرح الجريمة إلى المكان وبعد المعاينة، تبين أن المجني عليه قتل بعد إصابته بأربع طعنات في العنق وطعنة في البطن غير حيوية، وقطع في عضوه الذكري، ومن الخلف بسبع طعنات بالظهر وجرحين قطعيين بالعنق، وطعنة بالعضد الأيمن.