أبقى بنك اليابان المركزي سياسته النقدية بلا تغيير أمس (الثلثاء) لكنه حذر من أن الصادرات والإنتاج الصناعي لثالث أكبر اقتصاد في العالم يتضرران من تباطؤ الطلب في الأسواق الناشئة. وفي خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع، جدد البنك المركزي تعهده بزيادة القاعدة النقدية - أو النقود والودائع لدى البنك المركزي - بوتيرة سنوية قدرها 80 تريليون ين (664 مليار دولار) من خلال مشتريات السندات الحكومية والأصول عالية المخاطر. واتخذت لجنة السياسة النقدية القرار بموافقة ثمانية أصوات ضد صوت واحد. وقال بنك اليابان في بيان يعلن القرار: «يواصل اقتصاد اليابان التعافي بخطى معتدلة لكن الصادرات والانتاج يتأثران بالتباطؤ في الاقتصادات الناشئة». وخفض المركزي الياباني أيضا تقييمه للصادرات وإنتاج المصانع قائلا إنهما مستقران. ويبقي بنك اليابان سياسته بلا تغيير منذ أن قام بتوسيع برنامجه التحفيزي في (أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي).