باريس - أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء أن بلاده ستُعيد فتح سفارتها في العاصمة الليبية طرابلس الإثنين، في مؤشر على عودة تدريجية للاستقرار إلى هذا البلد بعد نزاع استمرّ سنوات. وقال ماكرون لرئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي في باريس، "اعتباراً من الاثنين، سيعاد فتح سفارتنا في طرابلس ويمكن لسفيرتنا أن تعود إلى أراضيكم". وأغلقت البعثة الدبلوماسية الفرنسية عام 2014 رغم أنها بقيت ناشطة. ووعد ماكرون بأن "دعم فرنسا لن يكون مجرّد دعم كلامي أو ظاهري، إنه دعم كامل"، مضيفاً "ندين لليبيا والليبيين بعقد من الفوضى". وغرقت ليبيا الغنية بالنفط في الفوضى منذ الإطاحة بالزعيم معمر القذافي ومقتله في 2011 في انتفاضة مدعومة من حلف شمال الأطلسي، ما أدى إلى صراع على النفوذ بين قوى عدة. وانبثقت السلطة الانتقالية الجيدة في ليبيا من عملية سلام برعاية الأمم المتحدة أُطلقت في تشرين الثاني/نوفمبر في تونس، وطُرحت للتصويت في جنيف وصادق عليها البرلمان الليبي في 10 آذار/مارس. وسلمت الحكومة الموازية في شرق ليبيا الثلاثاء سلطاتها إلى حكومة الوحدة الوطنية الجديدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بعد أسبوع من مباشرة الأخيرة مهامها رسمياً من العاصمة طرابلس. وقال ماكرون إنه سيلتقي الدبيبة قريبا مشيرا إلى أن تحقيق الاستقرار الإقليمي سيكون مستحيلاً بدون إحلال السلام في ليبيا. وأعلن الرئيس الفرنسي أن فرنسا ستطرح الملف الليبي على الطاولة خلال القمة الأوروبية الخميس. وقال "إنها أجندة هائلة، سياسية وديموقراطية وعسكرية وأمنية واقتصادية مسؤوليتنا هي تحقيق وحدة أوروبية لتحقيقها. سأبذل كل ما في وسعي مع أصدقائنا الإيطاليين والألمان ومجمل أعضاء الاتحاد الأوروبي كي نتحرك كأوروبيين معاً في خدمة هذه الأجندة". وشدّد ماكرون مرة جديدة على ضرورة انسحاب القوات الأجنبية المتواجدة في ليبيا. وأكد أنه "ينبغي على القوات الأجنبية أن تغادر في أقرب وقت ممكن الأراضي الليبية" مشيراً إلى "القوات التركية والروسية" لأن "القوات المسلحة الليبية هي المولجة حفظ أمن" ليبيا. وقال "هنا أيضاً أعتزم إبداء أكبر قدر من الصرامة مع الأوروبيين" لأن "مسؤوليتنا هي أن يكفّ جميع الذين يزعزعون استقرار ليبيا" عن فعل ذلك. ولعبت فرنسا دورا كبيرا في مواجهة التدخلات التركية في ليبيا وذلك بالعمل على دعم عملية ايريني لتفتيش السفن قبالة السواحل الليبية وذلك لمنع نقل السلاح وتأجيج الصراع. وحملت فرنسا الحكومة التركية مسؤولية الفوضى التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية بسبب الإصرار على نقل المعدات والمرتزقة وهو ما فاقم الأزمة الليبية.