كشف المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك ومساعد وزير التموين، تفاصيل جديدة لقانون حماية المستهلك، مؤكدا أن القانون الجديد يحدد شهر لاستبدال السلعة إذا وجد بها عيبا.وقال حسام الدين إن هناك غرامة مليون جنيه لكل من يرفض استبدال السلعة وعدم إصدار فاتورة، وعقوبة السلوك الخادع في البيع 2 مليون جنيه.وأضاف: "إننا ننفذ حمالات استباقية، خاصة قبل المواسم المختلفة وقبل شهر رمضان، ونأخذ عينات من المخازن المختلفة لنتأكد من المنتج أو السلع".وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك ومساعد وزير التموين، أنه تم ضبط أكثر من 72  طنا من المواد الغذائية غير صالحة للاستخدام خلال 3 أيام، مشيرا إلى أنه يأتي لنا سنويا ما يقرب من 170 ألف شكوى، مضيفا أن يتم حل معظمها بالتفاهم.في السياق نفسه، أشار حسام الدين إلى أن متوسط حل الشكاوى 16 يوما. وقال: "إننا نعمل في إطار تنظيمي وليست الشكوى التي تحركنا فقط، ونقوم بعمل أمور خاصة لحماية المستهلك بعيدا عن الشكاوى ونصدر قرارات مختلفة".وأضاف مساعد التموين: "نحرر القضايا ضد من يقوم بالبيع أزيد من السعر المدون على العبوة، وهناك مليون جنيه غرامة لمن لا يلتزم بالسعر المدون على المنتج".وتابع: "نعمل على تنظيم التجارة الرسمية وتمثل 40%"، لافتا إلى أن يجب على المستهلك إلزام التاجر بإصدار الفاتورة، وفي حال عدم الاستجابة يقوم بالإبلاغ عنه حتى لو كان التاجر في حارة.وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك ومساعد وزير التموين، أن هناك ثباتا في أسعار السلع بالأسواق المصرية وانخفاضا في أسعار أخرى خلال الفترة الأخيرة، لافتا إلى أن كلما يتوافر المنتج أو السلع في الأسواق بكثرة يحدث استقرار في الأسعار.